70 مسؤولا ورجل أعمال يناقشون تعزيز الاستثمارات بين السعودية وبريطانيا في 4 قطاعات استراتيجية

عقدت في مقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض ورشة عمل لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين المملكة وبريطانيا وذلك بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في بريطانيا ونظرائهم في المملكة، وحضر الورشة كل من اللورد ميرفن ديفز وزير التجارة والاستثمار البريطاني وعمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
وجاءت الورشة للاتفاق على مخرجات ونتائج وبرامج عمل محددة لتنفيذ ما تمت مناقشته في ورشة عمل في حزيران (يونيو) 2009 بين الجانبين التي استضافها قصر بكنجهام. وقد تم التركيز في الورشة على جذب الاستثمارات البريطانية للمملكة في أربعة قطاعات رئيسية هي: النقل والطاقة والصحة والتعليم، وتم التوصل إلى عدة أهداف سوف يسعى الطرفان للوصول إليها من بينها رفع ترتيب بريطانيا بين الدول المستثمرة في المملكة حيث تحتل حاليا المركز الثامن.
كما تمت مناقشة أهمية الاستفادة من العلاقات السعودية - البريطانية المتميزة في دعم وزيادة الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما تمت مناقشة الروابط الاقتصادية وعدد من المبادرات وتنشيطها لتفعيل التعاون الاستثماري بين البلدين وكذلك عرض الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية في المملكة، خاصة في المدن الاقتصادية.
وقدم المحافظ الدباغ عرضاً للوفد البريطاني، عن الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية في المملكة بوجه عام في عدة مجالات لأهم الشركات العالمية، والمدن الاقتصادية المتكاملة بوجه خاص، كما تناول العرض آخر ما توصلت إليه المملكة من نتائج برنامج 10×10 الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى أفضل عشر دول في العالم من حيث البيئة التنافسية، حيث احتلت المركز الـ 13 بين دول العالم في تنافسية بيئة الاستثمار وتصدر دول الشرق الأوسط والعالم العربي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية سنويا التابعة للبنك الدولي، والمركز الـ 14 عالميا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذة على أرض الواقع وفقا لتقرير منظمة الأونكتاد.
هذا وقد تم تقسيم المشاركين في الورشة إلى أربع مجموعات وفقا للقطاعات الاستثمارية الأربعة المستهدفة وهي النقل والطاقة والصحة والتعليم وحددت كل مجموعة المبادرات التي سيعمل على تنفيذها الجانبن السعودي والبريطاني لتعزيز الاستثمار في كل قطاع.
وقال وزير التجارة والاستثمار البريطاني في تصريح بهذه المناسبة: «انتقلت السعودية إلى المرتبة الـ 13 في مؤشر البنك الدولي لسهولة تأسيس الأعمال وهي أعلى مرتبة في العالم العربي وتم تفعيل ما يفوق 40 نظاما تجاريا جديدا ما يؤدي إلى سهولة تأسيس الأعمال في المملكة، وبوجود علاقات قوية بين الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في السعودية فإن الشركات البريطانية لم تكن يوما في وضع أفضل لاستغلال الفرص في هذا الاقتصاد الديناميكي».