مؤتمر إماراتي يناقش تحديات قطاع الاتصالات الخليجي وآفاقه
يناقش المؤتمر الثالث لشبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي بدأ في أبوظبي أمس, التحديات التنظيمية للاتصالات العربية، القضايا والفرص بالنسبة للمنظمين العرب، إضافة إلى تقييم تأثير نشاط المستهلك على قطاعي الاتصالات والإنترنت والقوانين التي يمكن تطبيقها لمحاربة الرسائل غير المرغوب فيها.
ويتناول المؤتمر على مدى أربعة أيام إنجازات الشبكة العربية، أسعار الجوّال الدولية بين الدول العربية، والحاجة لمراقبة المنافسة في ظل خطوات التحرير في العالم العربي.
وأبان محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات أن المؤتمر الذي يعقد بشكل دوري ويعد الثالث على هذا المستوى، سيبحث عدة مواضيع متعلقة بقطاع الاتصالات، التحديات، والفرص المتاحة لتطويره في المستقبل.
وأشار إلى أنه منذ إنشاء الشبكة على مستوى البلدان العربية هناك الكثير من المسائل المفروض عملها، خصوصا فيما يتعلق بالإطارين التشريعي والتنظيمي للدول العربية إلى جانب قوانين، إجراءات، ومعايير تندرج في الإطار التنظيمي لهذا القطاع الحيوي بين الدول العربية بشكل عام.
وأضاف أن المؤتمر سيتناول عملية إصدار التراخيص الخاصة بكل دولة، حيث سيفتح النقاش والحوار بين ممثلي الدول العربية لإيجاد آلية لسن القوانين.
وكشف أن الإمارات ممثلة في هيئة تنظيم الاتصالات ستوقع قريبا مذكرتي تفاهم مع كل من البحرين وقطر بهدف التعاون وتبادل الخبرات.
وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية تمر حاليا بمرحلة تأسيس لوضع الإجراءات لتحقيق رؤية الحكومة لتطوير، تنمية، وتوسيع قطاع الاتصالات.
ونوه بدور مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، التي قدمت الكثير ومستمرة في تقديم كفاءتها بجودة عالية، متوقعا في الوقت ذاته من "المتكاملة" أن تقدم حلولا إضافية للمشتركين في الدولة بطريقة عرض جديدة ومشتركة من خلال اهتمامها بالمشترك بالدرجة الأولى عبر عرض مميزات متعددة وحلول متنوعة، ما سيزيد من الجودة ويخفض الأسعار.