هيئة سوق المال تبعد رئيس «بيشة» وعضوين عن سوق الأسهم
سجلت هيئة السوق المالية أمس موقفا حازما ضد المتلاعبين في سوق الأسهم، تهدف من خلاله إلى حماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة التي سيكون لها تأثير إيجابي وستدعم الثقة بالسوق، وستخلق انطباعا لدى المتداولين بأن هناك جهة منظمة تطبق القرارات.
وأعلنت الهيئة أمس صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على نجم الدين بن أحمد ظافر، ومنير بن عبد العزيز إسماعيل، وأحمد بن عباس شربتلي (رئيس وعضوي مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية)، وأقرت اللجنة بمنع ظافر من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إداراتها مدة سبع سنوات ومنعه من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار مدة سبع سنوات، وفرض غرامة مالية عليه بـ 300 ألف ريال بواقع 100 ألف ريال عن كل مخالفة مرتكبة، ومنعت الهيئة إسماعيل وشربتلي من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إداراتها مدة سنة واحدة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
سجلت هيئة السوق المالية أمس موقفا حازما ضد المتلاعبين في سوق الأسهم تهدف من خلاله إلى حماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة التي سيكون لها تأثير إيجابي وستدعم الثقة بالسوق، وستخلق انطباعا لدى المتداولين بأن هناك جهة منظمة تطبق القرارات.
وأعلنت الهيئة أمس صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على نجم الدين بن أحمد ظافر ومنير بن عبد العزيز إسماعيل وأحمد بن عباس شربتلي (رئيس وعضوي مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية)، الذين أدانهم منطوق القرار بمخالفة المادة (28) من قواعد التسجيل والإدراج، بالإضافة إلى إدانة المخالف الأول بمخالفة المادة (20/ب) من اللائحة نفسها لعملهم ضد مصلحة الشركة. وأقرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بمنع نجم الدين بن أحمد ظافر من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إدارتها مدة سبع سنوات ومنعه من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار مدة سبع سنوات وفرض غرامة مالية عليه بـ 300 ألف ريال بواقع 100 ألف ريال عن كل مخالفة مرتكبة ومنعت الهيئة منير بن عبدالعزيز إسماعيل وأحمد بن عباس شربتلي من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إدارتها مدة سنة واحدة.وبتلك القررات تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية. معلوم أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حققت في دعوى التداول بناء على معلومات داخلية على نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية خلال تعامله في أسهم الشركة ومخالفته المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق وحكمت غيابيا على المتهم بالسجن مدة ثلاثة أشهر وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
وكانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت في وقت سابق استدعاء رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية للمثول أمام اللجنة على خلفية دعوى مقامة من هيئة السوق المالية، وطلبت اللجنة من نجم الدين بن أحمد نجم الدين ظافر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية الحضور إلى مقر اللجنة خلال 30 يوما، وذكرت في ذلك الوقت أنه في حالة عدم الحضور خلال الفترة المحددة فإن اللجنة ستنظر في الدعوى حسبما لديها من أوراق وتصدر قرارها غيابيا. يذكر أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تتمتع بصلاحيات واسعة للنظر في النزاعات المتعلقة بجميع الأوراق المالية، إذ تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ولوائح السوق وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص، وتملك اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.