إطلاع البريطانيين على فرص الاستثمار في الخدمات المالية والعقارات السعودية
وقف وفد بريطاني أمس على الفرص الاستثمارية في قطاعي الخدمات المالية والعقارات في السعودية، وذلك خلال ورشة عمل استضافها مجلس الغرف لبحث أوجه التعاون السعودي البريطاني في مجال الخدمات المالية.
ورأس الجانب السعودي رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني خالد السيف فيما رأسه من الجانب البريطاني مدير الخدمات المالية الدولية في لندن ستيف رايت بحضور السفير البريطاني لدى المملكة ويليام بيتي وبمشاركة عدد كبير من رؤساء المجموعات المالية والمصارف والبنوك وبيوت التمويل في الجانبين.
وأكد السيف في كلمته خلال ورشة العمل على أهمية العلاقات السعودية البريطانية في مختلف المجالات وخاصة في المجالات المالية والاستثمارية مرحبا في الوقت ذاته بالوفد البريطاني المشارك في أعمال الورشة التي ناقشت عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها سبل التمويل والإقراض والإجراءات الحمائية لها في المملكة والتشريعات والأنظمة المتعلقة بذلك والنظام العدلي والقضائي في المسائل التجارية وسبل التعاون بين البلدين في مجالات أسواق المال والاستثمار الخارجي وعدد من القضايا الأخرى التي تهم الجانبين.
وعرض الجانب السعودي في ورشة العمل لنظيره البريطاني أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الأعمال سواء في مجالات الخدمات المالية والتمويل والقطاع العقاري أو غيرها من المجالات الاستثمارية المتعددة كما قدم عرضا موجزا لطبيعة الأعمال في مجالات قطاع الأعمال السعودي ومدى حاجة تلك القطاعات إلى المزيد من الفرص الاستثمارية وسبل التعاون مع الجانب البريطاني فيها أخذ في الاعتبار طبيعة المجتمع السعودي والخصوصية التي يتميز بها والتوجهات الحكومية والأنظمة الحكومية التي تنظم الدورة الاقتصادية في المملكة ومدى حاجة المجتمع إلى المزيد من المشاريع والخدمات. وتطرق الجانب السعودي إلى آلية الإقراض والتمويل للمشاريع وقدم مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار عبد الرحمن السحيباني عرضا موجزا لأبرز الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك لدعم المشاريع وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الأفراد والضمانات والنجاحات التي حققها والفوائد المتحققة للمجتمع وقطاع الأعمال في المملكة. وتطرق الحديث في ورشة العمل عن طبيعة النظام القضائي المعمول به في المملكة لحماية المشاريع ورؤوس الأموال المستثمرة فيها وضمانات القروض والإجراءات الحمائية المتبعة التي تتخذها مكونات النظام المصرفي ونظام الرهن وحماية الاستثمارات الخارجية. من جانبه أكد الجانب البريطاني على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الاستثمارية وقدم عرضا لما يمكن الجانب البريطاني من تقديمه لخدمة قطاعات الأعمال وتشجيع الاستثمارات المشتركة وضرورة توسيع التعاون المشترك في مختلف الخدمات والمشاريع السعودية. وتناولت ورشة العمل كذلك سبل مواجهة المخاطر المالية خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية التي طرأت أخيرا في دولة الإمارات وأثرها في الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول المنطقة. ودعا الجانب البريطاني إلى ضرورة استخلاص الدروس والعبر من الأزمة المالية العالمية وتلافيها واتخاذ المزيد من الإجراءات الحمائية والاحترازية لحماية الاستثمارات في النظام المصرفي على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي في البلدين الصديقين مبديا استعداده لنقل خبرات الجانب البريطاني لخدمة قطاعات الأعمال المختلفة في المملكة . حضر أعمال ورشة العمل عدد كبير من المديرين والرؤساء التنفيذيين في البنوك والمصارف والمجموعات المالية السعودية والبريطانية.