402 مليار دولار عائدات النفط المقدرة لدول الخليج عام 2009
قدرت دراسة خليجية العائدات النفطية المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي للعام الجاري بنحو 402 مليار دولار مقارنة بعائدات في العام الماضي بقيمة 537 مليار دولار بانخفاض 25 في المائة.
ووفقا للدراسة التي أصدرها مصرف الإمارات الصناعي حول الاقتصاديات الخليجية وتطورات أسواق النفط الدولية فإن أسعار النفط تأثرت بصورة مباشرة مع بداية الأزمة المالية العالمية نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري والتي أوجدت صدمة قوية في أسواق النفط وأدت إلى هبوط الأسعار من أعلى معدلاتها القياسية في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي والذي بلغ فيها سعر النفط 147 دولارا لينخفض بسرعة كبيرة إلى 35 دولارا في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأضافت أنه على الرغم من تعافي أسعار النفط من الربع الثاني من العام الجاري وذلك بعد ظهور بوادر على بداية تعافي الاقتصاد العالمي وبالأخص البلدان الآسيوية إلا أن المعدل الوسطي لسعر برميل النفط في العام 2009 والبالغ 59 دولارا ظل منخفضا بنسبة 38 في المائة عن متوسط سعره عام 2008 والبالغ 83 دولارا للبرميل.
ومع نهاية العام الجاري تأرجح سعر برميل النفط ما بين 67 و80 دولارا وهو ما اعتبر ملائما للبلدان المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الأزمة المالية العالمية وما تمخض عنها من تأثيرات سلبية على أسواق المال والنقد وشح في السيولة وتراجع في الأنشطة الاقتصادية والتي نجم عنها انخفاض في الطلب على النفط في الأسواق العالمية.
وعلى العكس من السنوات السابقة كما تقول الدراسة فإن انخفاض أسعار النفط في العام الجاري لم يترك آثارا سلبية على الاقتصاديات الخليجية التي استطاعت التعامل بمرونة فائقة مع تداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة ومع انخفاض أسعار النفط من جهة أخرى، حيث تمكنت الاقتصاديات الخليجية من المحافظة على مستويات الإنفاق التي اعتمدت في موازنات 2008 وبالتالي فإنها تعتبر من الاقتصاديات العالمية القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام الجاري على الرغم من تراجع نسب النمو المرتفعة التي تحققت في السنوات الخمس الماضية .
وترى الدراسة أن العديد من العوامل ساعدت على التقليل من التأثيرات السلبية للازمة المالية على الاقتصاديات الخليجية منها ان المؤسسات المالية الخليجية لم تتورط بصورة كبيرة في أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة كما ان أوضاعها المالية الجيدة بشكل عام مكنتها من معالجة المخصصات المالية الكبيرة نسبيا لبعض الشركات والمجموعات الخليجية المتعثرة .
وفي الوقت نفسه تبنت دول الخليج في السنوات الماضية سياسة متحفظة في تحديد سعر برميل النفط عند إعداد موازناتها السنوية وهو ما جنبها المبالغة في بنود الإنفاق العام والعجز الكبير في حالة انخفاض أسعار النفط بصورة مفاجئة وكبيرة كما حدث في العام الجاري.
وتشير الأرقام المعلنة إلى أنه تم اعتماد سعر يراوح بين 50و55 دولارا للبرميل عند اعتماد الموازنات الخليجية للعام الجاري ويما أن متوسط سعر برميل النفط تجاوز هذا المعدل ليصل إلى 59 دولارا للبرميل وهو ما يفسر استمرار الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون بمعدلات جيدة رغم انحسار الأنشطة الاقتصادية في العالم وانكماش العديد من الاقتصاديات العالمية.
وينتظر بحسب الدراسة أن تشهد أسواق النفط خلال الشهور القليلة المقبلة الكثير من التقلبات كنتيجة طبيعية لحالات التذبذب التي يمر بها الاقتصاد العالمي في محاولاته للخروج من عنق الأزمة المالية إلا أن المؤشرات العامة لأسعار النفط سوف تتجه للأعلى العام المقبل والذي سيشهد المزيد من التعافي للاقتصاديات العالمية .
ومن المهم كما تضيف الدراسة أن يكون لأسعار النفط دور إيجابي في عملية التعافي وذلك بتعاون الأطراف الدولية الفاعلة وبالأخص البلدان الصناعية المستهلكة ومنظمة الأوبك للحد من المضاربات الضارة في أسواق النفط والتي عادة ما تؤدي إلى تقلبات شديدة تزيد من حدة الأزمات العالمية، وفي سبيل ذلك يمكن التنسيق بين البلدان المنتجة والمستهلكة لوضع آلية لتسعير النفط بحيث تعكس السعر العادل لبرميل النفط من جهة وتسهم في استقرار الأسعار في الأسواق العالمية من جهة أخرى، مما يؤدي إلى المساهمة في استقرار الاقتصاد العالمي بما في ذلك أسعار المواد الغذائية التي شهدت العام الماضي ارتفاعات حادة زادت من أعداد الجياع والفقراء في العالم.
وتؤكد الدراسة أن الاقتصادات الخليجية مقبلة على مرحلة جديدة من النمو في العام المقبل، حيث يتوقع أن تستعيد القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاعان المالي والمصرفي عافيتها وتعود لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
