«جنرال موتورز» تتوقع تقديم الحكومة الألمانية مساعدات لـ «أوبل»

ذكر نيك رايلي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة جنرال موتورز في أوروبا أن الشركة لن تسرح مزيدا من العاملين في مصنع ''أوبل'' في ألمانيا إذا رفضت الحكومة الألمانية تقديم مساعدات حكومية للشركة، ولكنه قال أنه واثق من أن برلين ستخفف من موقفها.
وقال رايلي ''أنا متفائل جدا بأن أعمالنا في جميع الدول ستمضي قدما بنوع من المساعدة''.
وأضاف للصحافيين في مؤتمر أمس الأول أن رفض برلين تقديم مساعدة هو مجرد افتراض ولكنه إن حدث فلن يعني ذلك أن يدفع العاملون الألمان بمصنع ''أوبل'' وعددهم 25 ألفا الثمن.وكان راينر برودرليه وزير الاقتصاد الألماني الليبرالي الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر الموالي للسوق قد ذكر مجددا يوم الجمعة أنه على قناعة بأن ''جنرال موتورز'' لديها ما يكفي من الموارد لتمويل إعادة هيكلة ''أوبل'' بنفسها. وفي نهاية أيلول (سبتمبر) كان لدى ''جنرال موتورز'' ما قيمته 42.6 مليار دولار من نقد وأوراق مالية وذلك بفضل خطة إنقاذ نفذتها الحكومة الأمريكية.وقال رايلي ''يظن البعض أن جنرال موتورز يمكنها بما أن لديها قدرا من السيولة في الولايات المتحدة أن تستخدم جزءا من تلك الأموال لتسوية مشاكلها في أوروبا'' لكنه أوضح أن الشركة ليس لديها إلا ''قدر من المرونة'' في استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. والجزء المتبقي مطلوب لتمويل ''جنرال موتورز'' إلى أن تعود للربح في السوق الأمريكية عام 2011 ولتسديد قروض الحكومة الأمريكية وتمويل إنفاق ''كبير'' في الربع الحالي لإعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة وسداد تسوية قدرها 2.8 مليار دولار لشركة دلفي.
وقال رايلي ''تمكنت من الإجابة عن هذا السؤال في اجتماع للاتحاد الأوروبي أمس مع ممثليه (برودرليه) ونتطلع إلى اجتماعنا المقبل الذي يرجح أن يعقد الأسبوع المقبل''.وأضاف أن تفاصيل خطته لمستقبل ''أوبل'' والتي عرضت على المسؤولين
الأوروبيين في بروكسل يوم الجمعة لاقت ترحيبا ولكنه لم يستطع توقع موعد لاتخاذ قرار بشأن الدعم المالي.
وتابع ''إجمالي ما نحتاج إليه هو نحو 3.3 مليار يورو (خمسة مليارات دولار). سيذهب جزء من هذا المبلغ لإعادة الهيكلة وربما يكون ذلك نحو مليار يورو فقط''، مضيفا أن باقي المبلغ سيستخدم لمواصلة الاستثمار خلال العام المقبل حيث ستظل ''أوبل'' تتكبد خسائر.ولم يتوقع رايلي أي صعوبات مع سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحادالأوروبي تمنع المساعدات الحكومية حتى رغم أن الدعم المقدم من دول مثل بريطانيا وإسبانيا وبولندا سيستخدم لتخفيض العمالة في بلجيكا وألمانيا أساسا.