أوباما يتعهد بخطوات لإنعاش نمو الوظائف

تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس ببذل كل ما في وسعه لإنعاش نمو الوظائف في الولايات المتحدة، بينما دافع عن تناوله الاقتصاد وسط انتقادات من الجمهوريين.وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية أوباما إلى أقل من 50 في المائة، في وقت تتجاوز نسبة البطالة الأمريكية حاجز الـ 10 في المائة ويزداد القلق بشأن الاقتصاد. ويشكك بعض الأمريكيين في قراره الدفع بجدول أعمال محلي ضخم يشمل إصلاحا هائلا لنظام الرعاية الصحية بعد تسلمه مهام منصبه في كانون الثاني (يناير) في خضم أسوأ ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.ويهاجم الجمهوريون خطته للتحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 787 مليار دولار، قائلين إنها فشلت في خلق فرص عمل كما وعد أوباما، بل وتسببت في تفاقم عجز الميزانية الأمريكية المرتفع بالفعل. لكن أوباما أشار في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت إلى أن فقد الوظائف تضاءل كثيرا منذ بلغ الركود مداه حينما كان الاقتصاد يخسر 700 ألف وظيفة شهريا. وقال ''إننا بالفعل كدولة في وضع مختلف جدا عما كنا عليه في مطلع 2009''، مضيفا أن هناك أدلة على اتجاه عام إيجابي في تقرير الوظائف لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الذي نشر أمس الأول.وأظهر التقرير تراجع نسبة البطالة الأمريكية الشهر الماضي إلى 10 في المائة من 10.2 في المائة. وتباطأ معدل فقد الوظائف في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 11 ألفا من 111 ألفا في تشرين الأول (أكتوبر). ورغم ترحيبه ببوادر التحسن قال أوباما إنه يدرك أنها ليست كافية بالنسبة للملايين الذين فقدوا وظائفهم. وتابع ''الذين يبحثون عن عمل دون أن يحالفهم الحظ لأشهر وفي بعض الحالات لسنوات لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك.. من أجلهم عقدت العزم على بذل كل ما في وسعي لإحراز تقدم أسرع بحيث نضيف وظائف مجددا''.
ويعتزم أوباما إلقاء خطاب يوم الثلاثاء أمام معهد بروكنجز لعرض مجموعة من المقترحات لتحفيز نمو الوظائف. ومن بين هذه الخطوات قيد الدراسة إقرار حوافز ضريبية لمالكي المنازل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في منازلهم ودفع البنوك إلى تقديم مزيد من القروض إلى الشركات الصغيرة، وتخفيضات ضريبية لتشجيع الشركات على تعيين موظفين جدد. ويتوقع الديمقراطيون أن يتصدر الاقتصاد قائمة المناقشات في انتخابات الكونجرس العام المقبل ويدركون أنه ما لم يتحسن فإن وظائفهم ستصبح في خطر.