توقعات بإبقاء «أوبك» الإنتاج عند المستوى الحالي .. والسعر المحرك الأساسي

من المتوقع أن تبقي منظمة أوبك الإنتاج مستقرا عندما تعقد اجتماعها في لواندا بنهاية الشهر الجاري مختتمة بذلك عاما شهد سياسة إنتاج مستقرة وأسعار نفط قوية. وثمة وفرة في مخزونات النفط وأي تعاف في الطلب من المتوقع أن يكون بطيئا لكن سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفع لأكثر من مثليه من نحو 32 دولارا للبرميل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى أكثر من 76 دولارا الآن وهو المستوى نفسه تقريبا الذي تقول ''أوبك'' إنه مرتفع بما يكفي للمنتجين وليس مرتفعا جدا للاقتصاد العالمي الذي لا يزال هشا.
وأبلغ مندوب لدى ''أوبك'' ''رويترز'' ''سعر النفط لم يفاجئنا لبعض الوقت لذا لا يوجد حقيقة ما يدعو لأن تفاجئ أوبك سوق النفط''.
ومن المتوقع صدور تصريحات أكثر خلال اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ''أوابك'' في القاهرة اليوم، لكن من غير المتوقع إعلان قرار رسمي بشأن سياسة الإنتاج قبل أن تلتقي الدول الـ 12 الأعضاء في ''أوبك'' يوم 22 كانون الأول (ديسمبر) الجاري في لواندا.
وعندما عقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول ''أوبك'' اجتماعها السابق في أيلول (سبتمبر) صرح علي النعيمي وزير البترول السعودي للصحافيين بأن السوق تستمد دعما من توقعات النمو الاقتصادي وتستطيع تجاهل فائض المعروض. ويعني هذا أن المنظمة قد تبقي سياسة الإنتاج دون تغيير رسميا كما فعلت منذ إعلانها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن خفض قياسي حجمه 4.2 مليون برميل يوميا.
وفي حديث لـ ''رويترز'' بعد اجتماع أيلول (سبتمبر) مباشرة ذهب النعيمي إلى أبعد من ذلك عندما تكهن بعدم الحاجة إلى تغيير أهداف الإنتاج على مدار 2010 بأكمله وذلك على أساس توقعات العرض والطلب التي كانت متوافرة آنذاك.
وقال ديفيد كيرش مدير معلومات السوق لدى ''بي إف سي إنرجي'' في واشنطن ''أعتقد أنهم مرتاحون لمستوى الأسعار الحالي. لا أعتقد أن أحدا يرى ذلك مبررا لزيادة في المعروض. كما أنه لا يساورهم قلق كبير الآن بشأن العوامل الأساسية''.
وتمثل التغير الوحيد هذا العام في تراجع درجة الالتزام بأهداف إنتاج ''أوبك''.
ومع تعافي الأسعار من تراجعها في كانون الأول (ديسمبر) 2008 إلى أدنى مستوى في نحو خمس سنوات انحدرت تدريجيا درجة التزام ''أوبك'' من مستويات قياسية مرتفعة قرب 80 في المائة في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) إلى نحو 60 في المائة فحسب من القيود المتفق عليها حاليا. وإذا أحجمت ''أوبك'' عن تفجير أي مفاجآت في لواندا خلال الاجتماع الذي تستضيفه أنجولا الرئيس الحالي للمنظمة فإنها ستكون أطول فترة لسياسة إنتاج مستقرة منذ 2005 - 2006.
وفي ذلك الحين كانت أسعار النفط تراجعت إلى نحو 60 دولارا للبرميل لكن دون المساس بموجة صعود طويلة الأجل بدأت نحو عام 2002.
وانتهت موجة الصعود في العام الماضي عندما سجل السعر مستوى قياسيا مرتفعا قرب 150 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) أي قبل تفجر الأزمة الاقتصادية. والآن يرى بعض المحللين أن ''أوبك'' قد تواجه تراجعات أخرى للسعر ما لم تتخذ إجراء في ضوء ارتفاع مستويات المخزون فوق معدلاتها التاريخية واحتمال حدوث انخفاض موسمي للطلب في الربع الثاني من العام المقبل.
وهناك وجهة نظر أخرى تقول إن الأسعار تبدي مقاومة ملحوظة بالنظر إلى المستويات التاريخية المرتفعة للمخزون. ويعني هذا وجود مضاربات في السوق وأن على ''أوبك'' رفع مستويات الإنتاج إذا كانت تريد كبح زيادة السعر التي قد تدمر الطلب في ظل أوضاع اقتصادية مازالت صعبة. وتسلط محادثات تغير المناخ التي تستضيفها كوبنهاجن في الفترة من السابع إلى 18 من كانون الأول (ديسمبر) الضوء على المخاطر التي تواجهها ''أوبك'' من تحول عالمي عن الوقود الاحفوري في حين كانت أزمة ديون دبي التي تقع في قلب أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم تذكيرا باستمرار ضعف الاقتصاد العالمي.
وفي مقابلة مع ''رويترز'' قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة ''أوبك'' إنه سيكون على المنظمة أن تخطو بحذر في اجتماع كانون الأول (ديسمبر).
وقال البدري ''قرارات سياسة أوبك على مدى 2009 أظهرت بوضوح التزامنا تجاه الاقتصاد العالمي ومساعدته على التعافي''.
وأشار إلى ارتفاع مستويات المخزون. وإضافة إلى وفرة المخزونات على الأرض قدر حجم المخزون العائم على متون الناقلات بنحو 165 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة.
وقال كيرش من ''بي إف سي إنرجي'': ''إنهم (أعضاء أوبك) لا يشعرون بأن العوامل الأساسية تقود السعر للارتفاع.. فما الفائدة إذاً من ضخ مزيد من النفط في السوق الآن.. ''.