81% من المستثمرين العرب: تراجعات الأسواق مبالغ فيها بعد أزمة دبي

أجرى مركز «معلومات مباشر» استطلاعًا للرأى شمل 1494 مستثمرا من تسعة أسواق مالية عربية وذلك عبر موقعه الإلكتروني «www.mubasher.info « بعنوان «هل التراجعات التي شهدتها بعض الأسواق العربية والعالمية تتناسب مع حجم أزمة ديون دبي؟ « وأظهرت نتيجة الاستطلاع أن النسبة الأكبر من المستطلعة آراؤهم 81.1 في المائة يرون أن التراجعات التي شهدتها الأسواق العربية والعالمية على حد سواء لا تتناسب مع حجم أزمة ديون دبي وأنها غير مبررة ومبالغ فيها .. بينما أكد 18.9 في المائة أن التراجعات التي شهدتها الأسواق على الصعيدين العالمي والعربي تعد مناسبة وخاصة بعد الهبوط الحاد لبعض الأسواق العربية.
وكانت حكومة دبي قد أعلنت الأربعاء الماضي عن عجزها في الوقت الحالي عن سداد ديون تقدر بنحو 80 مليار دولار، مستحقة على دبي العالمية وشركة نخيل العقارية التابعة لها، حتى يتسنى لها إجراء عملية إعادة هيكلة للمجموعة، وطالبت الدائنين بإعطائها مهلة لمدة ستة أشهر، مما أحدث صدمة كبيرة في أسواق المال العالمية تبعتها الأسواق العربية.
ففي مصر أكد نحو 82.2 في المائة من المشاركين أن التراجعات التي شهدتها الأسواق بعد الإعلان عن أزمة دبي لاتتناسب مع حجم الأزمة متوقعين حدوث مزيد من الهبوط فى وقت لاحق، بينما أظهر الاستطلاع أن 17.8 في المائة يرون أن التراجعات تتناسب مع حجم الأزمة .. وبالنسبة للمشاركين من السعودية - كبرى الأسواق المالية في المنطقة - فلم يختلف الأمر كثيراً بعد أن أكد نحو 77 في المائة بعدم تناسب التراجعات مع حجم الأزمة و23 في المائة أن التراجعات الحديثة مناسبة . أما في أسواق الإمارات - الشقيقان دبي وأبو ظبي - فقد أوضح نحو 70.7 في المائة بـ»لا» بينما رأى 29.2 في المائة أن التراجعات تتناسب مع حجم الأزمة ، وأكد نحو 90 في المائة في سوق الكويت بـ «لا» بينما أيد 10 في المائة بـ «نعم».
واجمع خبراء أسواق المال على أن هبوط الأسواق بشكل مبالغ فيه في أعقاب الإعلان عن أزمة ديون دبي الأخيرة جاء تزامناً مع دخول أغلب الأسواق في موجة تصحيح وهو ما ساهم في حدوث هذا الهبوط الدامي في بعض الأسواق وعلى رأسها السوق المصرية التي هوت بنسبة قاربت الـ 8 في المائة معتبرين أن الهبوط الذي شهدته بقية الأسواق مبالغ فيه.
وصف الخبير الاقتصادى أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة - فخري الفقي ـ في تصريحات خاصة لـ «معلومات مباشر» هبوط البورصات العربية والعالمية بأنه «مبالغا فيه»، في ظل اهتمام كبير بأزمة نابعة من لا شيء لافتاً إلى أن اختيار توقيت الإعلان عن التأجيل كان «سيئا» .. وخانهم فيه التوفيق للشركة، التي رأت أن الإجازات في الأسواق العربية ستقلل من وطأة الخبر.. وهو ما لم يحدث، خاصة في ظل صمت حكومة دبي عن الأزمة، مما أثار «بلبلة». وشدد الفقي على أن أهم ما نخلص إليه في هذه الأزمة هو أن التعافي الاقتصادي في العالم «لا يزال يحتاج إلى تأكيدات» بشأن استمراره.
ويلتقط أطراف الحديث - عيسى فتحي - العضو المنتدب لشركة « أمان» لتداول الأوراق المالية ـ في تصريحاته لــ «معلومات مباشر» مؤكدا أن الأمر يحمل نوعا من التهويل، مشيرًا إلى أن حجم ديون دبي المالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 80 مليار دولار محدودة إذا تم قياسها بتريليونات الدولارات التي يتم تجميعها من جانب الاقتصادات الكبرى لسد العجز المالي جراء الأزمة المالية العالمية .
من جانبها تعتبر ماريان عزمي - خبيرة أسواق المال - أن أزمة دبي الأخيرة تعتبر بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير»، حيث إن حجم المبلغ ليس بالكبير، وهو ما يتزامن مع إعادة الهيكلة التي تنويها شركة دبي العالمية وأرجعت هبوط الأسواق بشكل مبالغ فيه، إلى دخول الأسواق في موجة تصحيح وهو ما ساعد على التراجعات، إضافة إلى عدم توضيح موقف حكومة دبي من شركة «دبي العالمية» بشكل عاجل، مؤكدة أن انخفاضات أسواق الإمارات جاءت مناسبة، وإن كان هبوط البورصة المصرية «مبالغا فيه».
وأوضحت عزمي أن هبوط كل سوق له أسبابه على حدة- المصاحبة للأزمة بالطبع، بخلاف حجم ارتباط الدولة نفسها بأعمال داخل دبي.. وهو ما جعلنا نرى التراجع الحاد فى بورصة الكويت- على سبيل المثال، مشيرة إلى وجود احتمالات لإعادة هيكلة دبي العالمية، خاصةً مع وجود استثمارات كبيرة للدولة في دول خارجية.. وهو ما يعمق الأزمة بالضرورة.. وقد يزيد من تداعياتها، في حال حدوث الأسوأ.
وتختتم المحللة المالية بمترو حديثها قائلة «إن الدول غير المرتبطة استثماريا بدبي العالمية - مثل آسيا - لم تشهد بورصاتها انخفاضات تذكر، حيث كمن قلقها في عودة الموارد البشرية من أبنائها إلى بلادهم الأم مرة أخرى».