الأمم المتحدة تحذر من سحب «التحفيز»: النمو ليس راسخا

توقعت الأمم المتحدة انتعاشا هشا من الأزمة المالية العالمية تقوده آسيا في العام المقبل، لكنها قالت: إن مخاطر ركود «مضاعف» لا تزال قائمة إذا سارعت الحكومات إلى إنهاء برامج التحفيز الاقتصادي.
وقال القسم الاقتصادي في الأمم المتحدة أمس الأول في تقرير: إن إجراءات التحفيز التي اتخذها كثير من الدول، لعبت دورا كبيرا في مواجهة التباطؤ الذي بدأ في 2007، وألقي اللوم فيه على نطاق واسع على انهيار فقاعة في أسواق العقارات العالمية.
لكن التقرير السنوي بشأن الوضع الاقتصادي العالمي والاحتمالات لعام 2010، حذر من أن الانتعاش «بعيد عن أن يكون راسخا»، ويمكن أن يتوقف فجأة إذا تم سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي - التي قدرت قيمتها بنحو 2.6 تريليون دولار - قبل الأوان. وتوقع التقرير أنه إذا واصلت الدول سياسات الدعم فسيتحقق نمو عالمي «معتدل» يبلغ 2.4 في المائة في 2010، مقارنة بتوقعات لنمو بنسبة 3.1 في المائة كان صندوق النقد الدولي قد أصدرها في الأول من تشرين الأول (أكتوبر).

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقعت الأمم المتحدة انتعاشا هشا من الأزمة المالية العالمية تقوده آسيا في العام المقبل لكنها قالت إن مخاطر ركود «مضاعف» لا تزال قائمة إذا سارعت الحكومات إلى إنهاء برامج التحفيز الاقتصادي.
وقال القسم الاقتصادي في الأمم المتحدة أمس الأول في تقرير إن إجراءات التحفيز التي اتخذتها كثير من الدول لعبت دورا كبيرا في مواجهة التباطؤ الذي بدأ في 2007 الذي ألقي اللوم فيه على نطاق واسع على انهيار فقاعة في أسواق العقارات العالمية.
لكن التقرير السنوي بشأن الوضع الاقتصادي العالمي والاحتمالات لعام 2010 حذر من أن الانتعاش «بعيد عن أن يكون راسخا» ويمكن أن يتوقف فجأة إذا تم سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي - التي قدر قيمتها بنحو 2.6 تريليون دولار - قبل الأوان.
وتوقع التقرير أنه إذا واصلت الدول سياسات الدعم فسيتحقق نمو عالمي «معتدل» يبلغ 2.4 في المائة في 2010 مقارنة بتوقعات لنمو بنسبة 3.1 في المائة كان صندوق النقد الدولي قد أصدرها في الأول من تشرين الأول (أكتوبر).
وقال تقرير الأمم المتحدة أيضا إن الناتج العالمي سينكمش هذا العام بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بانكماش بلغ 1.1 في المائة بحسب توقعات صندوق النقد. لكن مسؤولين في الأمم المتحدة قالوا إن التناقض في التقديرات يرجع بدرجة كبيرة إلى اختلاف طرق الحساب وإن النتائج متجانسة في مجملها.
وأحدث أرقام للأمم المتحدة لعام 2010 أعلى بكثير من تقديرتها نصف السنوية التي صدرت في حزيران (يونيو) للناتج العالمي ولجميع الاقتصادات الكبرى عدا اليابان التي خفضت المنظمة العالمية توقعاتها للنمو فيها إلى النصف تقريبا. لكن التقرير حذر من أن «الانتعاش غير مستقر وأن الظروف اللازمة للنمو الدائم لا تزال هشة».
وأوضح أن الانتعاش نتج جزئيا عن قيام الشركات بإعادة تكوين مخزوناتها وليس استجابة لقوة في الطلب، وقال «لذلك فإن إنهاء إجراءات التحفيز قبل الأوان يمكن أن يفاقم الضعف في الاقتصاد العالمي ويجهض الانتعاش الناشئ» وهو ما يتسبب في «الانزلاق إلى ركود مضاعف». والركود المضاعف هو ركود تتبعه فترة قصيرة من النمو ثم ركود آخر. وقال جومو كوامي سوندارام مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي «من المهم للغاية مواصلة دعم جهود الانتعاش تلك لأن الانتعاش حتى الآن ما زال في مراحله الأولية». وبخصوص الاقتصاد الأمريكي كان تقرير الأمم المتحدة أكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي حيث توقع التقرير نموا بنسبة 2.1 في المائة في 2010 مقارنة بتوقعات صندوق النقد لنمو بنسبة 1.5 في المائة وهي تقديرات قال المدير العام للصندوق دومينيك شتراوس إنها ربما تكون متشائمة.
وتوقعت الأمم المتحدة نموا بنسبة 0.9 في المائة في اليابان و0.4 في المائة في منطقة اليورو و8.8 في المائة في الصين. وقال التقرير إن من المتوقع أن تشهد الدول الصاعدة ولاسيما في آسيا أقوى معدلات للنمو في العام المقبل.
وحذر التقرير أيضا من الآثار التي قد يتعرض لها الدولار الأمريكي إذا استمر نمو الدين الخارجي للولايات المتحدة. وقال «المزيد من الديون الخارجية للولايات المتحدة.. ستواصل الضغط النزولي على الدولار وستظل مخاطر تذبذب العملة الرئيسية للاحتياطيات العالمية مرتفعة». ودعا التقرير إلى إعادة التوازن تدريجيا للاقتصاد العالمي لتجنب العودة إلى ما وصفه بالنموذج غير القابل للاستمرار للنمو الذي سبب الأزمة العالمية.