برنانكي: إجراءات البنك المركزي حالت دون تفاقم الأزمة

أبلغ بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الكونجرس أمس أن الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي حالت دون تفاقم أزمة مالية مدمرة.
وقال برنانكي في إفادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ اثناء جلسة لمناقشة إعادة ترشيحه لرئاسة مجلس الاحتياطي «إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي أساهمت مساهمة ملموسة في التحسن الكبير للاوضاع المالية في الاقتصادين الأمريكي والخارجي على حد سواء».
ويواجه برنانكي - الذي تنتهي في 31 كانون الثاني (يناير) فترة أولى مدتها أربع سنوات قضاها برنانكي على رأس مجلس الاحتياطي - معارضة قوية غير معتادة من مشرعين ينتقدون إجراءات البنك المركزي قبل وأثناء الأزمة المالية. لكن فوزه بولاية ثانية لا يبدو موضع شك.
وفي دفاع قوي عن جهود مجلس الاحتياطي لمحاربة الأزمة - والتي شملت إجراءات كثيرة غير مسبوقة في تاريخ البنوك المركزية - قال برنانكي إن السلطات حالت دون حدوث كارثة.
وقال «بالنظر إلى خطورة تداعيات الأزمة فإنه كان من الممكن أن تتمخض عن نتائج أشد سوءا لولا الإجراءات الصارمة التي اتخذها الكونجرس ووزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي ومؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية وسلطات أخرى في الداخل والخارج».
وأوضح برنانكي أن معظم المؤشرات تنبئ باستقرار أسواق المال، وأن الاقتصاد يتلمس طريقه للخروج من الركود. وقال إن البنك المركزي سيدرس بعناية سحب أسعار الفائدة شديدة الانخفاض والسيولة الوفيرة التي ضخها في النظام المالي. وأضاف قائلا «إننا.. ندرك تماما أنه لكي نحقق استقرارا اقتصاديا على المدى الطويل يجب علينا أن نكون مستعدين لسحب دعم السياسة الاستثنائي بطريقة سلسة وفي التوقيت المناسب مع تعافي الأسواق والاقتصاد».
وحث الكونجرس على عدم المساس بالاستقلال السياسي لمجلس الاحتياطي وذلك في مواجهة اقتراحات لمنح الكونجرس سلطة مراجعة عملية صنع قرار السياسة النقدية في البنك المركزي. وأضاف برنانكي أن مجلس الاحتياطي سيكون جهازا تنظيميا أكثر صرامة ونشاطا، ودافع عن النظام اللامركزي للبنك المركزي الذي يشمل 12 بنكا اتحاديا إقليميا.