وزراء الاتحاد الأوروبي يبرمون اتفاقا للإشراف المصرفي

أبلغ دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي وكالة رويترز أن وزراء مالية دول الاتحاد اتفقوا أمس الأربعاء على حزمة إجراءات لإنشاء هيئات تنظيمية عليا للإشراف على البنوك في أعقاب الأزمة الاقتصادية.
ويريد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 بلدا ثلاثة أجهزة رقابية أوروبية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين والبورصات، إضافة إلى وكالة مقرها في مدينة فرانكفورت الألمانية لرصد المخاطر التي قد تهدد الاقتصاد ككل. وقال الدبلوماسي الذي شارك بشكل مباشر في المحادثات «هناك اتفاق بشأن الإشراف، سيتأكد هذا الاتفاق رسميا خلال جلسة رسمية في وقت مبكر».
وكانت المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي قد اعتمدت في وقت سابق جملة من التوصيات والمقترحات لتشديد الرقابة على الأنشطة المصرفية والمعاملات المالية ضمن خطوة شاملة لتحسين أداء المؤسسات النقدية ومواجهة الأزمة المالية والمصرفية وتداعياتها المستمرة اقتصادياً واجتماعياً.
وتتمحور المقترحات التي أعدها مفوض السوق الداخلية شارلي ماغريفي ومفوض شؤون النقد يواخين المونيا على تحسين إطار عمل الصناديق السيادية والتحكم في مرتبات كبار مسؤولي المؤسسات المالية والمصرفية وتشديد الرقابة على وكالات التصنيف المالي إلى جانب معاينة عن كثب للمضاربات التي تقوم بها المصارف في أسواق السندات المالية وأسواق المال المختلفة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على مراقبة أنشطة المصارف بشكل خاص ضمن تنفيذ توصيات قمة مجموعة العشرين التي جرت في لندن يوم الثاني من أبريل الماضي. وقال يواخين المونيا مفوض شؤون النقد الأوروبي في بيان إن الهدف الأول هو إحلال مناخ من الثقة الذي يسمح بعودة الاقتراض المصرفي لحفز النشاط الاقتصادي والتصدي للأزمة.