دراسة لإقامة سوق مالية موحدة للبورصات الخليجية

أوضح مسؤول اقتصادي رفيع أن هناك دراسة لإقامة سوق مالية مركزية واحدة للبورصات الخليجية والتنسيق فيما بينها،  مشيرا إلى أن التعاون ينبغي ألا يقتصر على البورصات وإنما يشمل أيضا هيئات سوق المال وهيئات الرقابة بحيث تتوفر للمستثمر الخليجي خيارات شراء أي سهم لأية شركة خليجية. جاء ذلك عند قيام المسؤول بتدشين نظام التداول الإلكتروني الجديد لسوق مسقط للأوراق المالية اليوم. صرح مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بحضور رؤساء الهيئات العامة لسوق المال والأسواق المالية الخليجية والعربية أن هناك نظما جديدة للتداول تظهر بين فترة وأخرى الأمر الذي حدا بالهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية لمناقشته خلال دراسة النظم الجديدة للتداول في العالم. مشيرا إلى أنه بعد هذه الدراسات اتفق على شراء النظام الفرنسي الذي يعد من الأنظمة الجيدة التى تطبق فى أوروبا وخارجها. وأضاف المسؤول العماني أن نظام التداول الإلكتروني الجديد يساعد الهيئة على الرقابة ويساعد السوق أيضا في التداول بمرونة وسهولة معربا عن أمله في أن يستفيد المستثمر من هذا النظام الذي يوفر معلومات جيدة عن الشركات.
وكان يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قد ألقى كلمة أشار فيها إلى أن نجاح مساعي الهيئة والسوق لتوفير بيئة استثمارية تحقق التكافؤ والعدالة للمتعاملين لا يتوقف على استخدام النظم والبرامج الإلكترونية الحديثة، بل إن هذا التطور والتحديث يضع على الهيئات الرقابية مزيدا من المسؤولية لإعادة النظر في القوانين والتشريعات واللوائح كي تتماشى مع التطور التقني الذي توفره هذه البرامج. وكذلك توفير الرقابة المناسبة على عمليات الأسواق لضمان العدالة والمساواة بين جميع المتعاملين بالأوراق المالية وحماية الاستثمار والمستثمرين والمحافظة على أكبر قدر من الاستقرار. وأشار الجابري إلى أن سوق مسقط للأوراق المالية قامت أخيرا بإعداد دراسة شاملة لتطوير السوق وتعكف حاليا على دراسة اليات وسبل تنفيذ توصيات هذه الرسالة التي أعدها استشاري مستقل.
من جانب آخر قال أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية إن سوق مسقط للأوراق المالية قد بدأت باستخدام التداول الإلكتروني منذ عام 1998 من خلال النظام الذي قامت بإعداده شركة أندرسون كونسلتنج ولم نواجه أية مشاكل جوهرية تذكر مع ذلك النظام. ولكن رغبة السوق في إيجاد منظومة تداول ورقابة متكاملة تستطيع من خلالها مواكبة العصر وتلبية طموحاته، دفعتها إلى البحث عن بديل متقدم يوفر الحداثة في التطبيق والأمان عن طريق الدعم المستمر من شركة إنتوس إيرونكست المزودة للنظام. وأوضح في كلمته أن استخدام سوق مسقط للأوراق المالية لهذا النظام الجديد سوف يعزز من ثقة المستثمرين بالسوق خاصة لما يوفره من سهولة في الاستخدام وقدرة على الرقابة الفورية والتاريخية من خلال توفير نظام رقابة مستقل يتم استخدامه من قبل الجهات الرقابية، يساعد على سهولة الفصل بين دور الهيئة والسوق في الرقابة ومتابعة حركة التداول.