ترجيح إبرام اتفاقية تجارة حرة للسلع بين الخليج والهند نهاية العام

قال مسؤول هندي رفيع إنه من المرجح أن تتوصل بلاده ودول الخليج العربية إلى صياغة نهائية لاتفاقية التجارة الحرة حول السلع بنهاية السنة العام الجاري.
وقال إم في سي ساستري يقول سكرتير وزير التجارة والصناعة الهندية في مؤتمر صحافي عقده قبل المؤتمر الثاني لرجال الأعمال في دول مجلس التعاون ونظرائهم الهنود خلال يومي 25 و26 آذار (مارس) "نأمل في بلورة اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج حول السلع في نهاية السنة على الرغم من أن اتفاقيات مماثلة للاستثمار والخدمات ستستغرق المزيد من الوقت، لكنه شدد قائلاً: على دول الخليج أن تكيف قوانينهما الخاصة بالقطاعين المذكورين.
وسيقود ساستري، قبل اجتماع مسقط، الفريق التقني الهندي الذي سيتوجه للرياض في 22 ـ 21 آذار (مارس) حيث سيعقد محادثات مع أمانة دول الخليج حول اتفاقية التجارة الحرة.
وأضاف ساستري وفقا لوكالة آي إن إس الآسيوية "ستكون هذه هي الجولة الأولى من المفاوضات التقنية مع أمانة دول الخليج ونأمل العمل عن كثب حول اتفاقية التجارة الحرة بشأن السلع فضلا عن التوصل لحل القضايا الكبرى المتعلقة بالدخول للسوق وإزالة حواجز التعرفة سواء للسلع الهندية في الخليج أو السلع الخليجية في الهند.
من جانبه قال هلال بن أحمد المدير العام لوزارة التجارة والصناعة العمانية إن دول الخليج تتطلع إلى العمل مع الهند وتترقب ذلك، ليس فقط من أجل تعزيز التجارة النهائية بينهما بل لتحقيق التعاون و"المشاركة الاندماجية" في نقل التقنية والأبحاث بهدف تقليل اعتماد المنطقة على التقنية ومن المنتظر أن يحضر وفد كبير من رجال الأعمال الهنود اجتماع مسقط.
ويعد هذا الاجتماع الذي سيستمر ليومين تكملة ومتابعة للتقدم الذي جرى منذ الاجتماع الخليجي الهندي الذي عقد في بومباي في 2002 والذي تبعه توقيع اتفاقية إطار العمل حول خريطة الطريق للتعاون.
وسيناقش الاجتماع المقبل ثلاث نقاط أساسية: التبادل التجاري والاستثمار والخدمات مع تركيز كبير على السياحة وكذلك المشاريع المشتركة بالصناعة والطاقة فضلا عن تقنية المعلومات والتقنية الحيوية والبتروكيماويات إضافة إلى التطرق للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبلغ حجم تجارة دول مجلس التعاون مع الهند 12 مليار دولار وهو ما يمثل 15 في المائة من حجم تجارة الهند الخارجية.
وأكد مسؤول خليجي أن الهند تعد شريكا تجاريا مهما للعالم العربي، إذ تمثل الأيدي العاملة الهندية في منطقة الخليج عنصرا مهما داعما للعلاقات بين الطرفين. وأوضح محسن بن خميس البلوشي المستشار في وزارة التجارة والصناعة العمانية أنه يوجد نحو أربعة ملايين عامل هندي في المنطقة العربية، منهم 2.5 مليون في دول مجلس التعاون.
وأضاف، أن تقديرات الدول الخليجية لعدد الأيدي العاملة الوافدة إليها تصل إلى عشرة ملايين نسمة من 38 مليون نسمة إجمالي السكان، أي أن العمالة الوافدة تمثل نحو 36 في المائة من سكان دول مجلس التعاون منهم 70 في المائة من الهند.
وكشف أن عدد الأيدي العاملة الهندية في دول المجلس لا يقل عن ستة ملايين عامل. وبيّن أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق ستناقش في المؤتمر المقبل منها إمكانية إنشاء مشروع منطقة التجارة الحرة الخليجية - الهندية، المصادقة على اتفاقية إطار العمل للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس والهند، وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والبيئية والمواصفات والخدمات، إضافة إلى التعاون في مجال النقل المتبادل للتقنية والتدريب، وغيرها.
وأكد المسؤول أن المؤتمر المقبل يناقش عدة موضوعات تهدف إلى تفعيل الاستثمار الخليجي الهندي المشترك من خلال ثلاثة محاور، يتضمن المحور الأول التجارة، الاستثمار، والخدمات، فيما يناقش المحور الثاني الصناعة والطاقة من خلال التركيز على قطاعات تقنية المعلومات والتقنية الحيوية وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والبتروكيماويات، ويتعلق المحور الثالث بالبحث والتطوير.