محللون: ديون دبي ستفاقم صعوبات القطاع المالي في الخليج

رأى محللون أمس أن القطاع المالي الخليجي المتأثر أصلا من تخلف مجموعتين سعوديتين وشركات استثمار في الكويت عن الدفع، يتجه نحو مزيد من الصعوبات مع مشكلة الدين في دبي. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور «إن أزمة القطاع المالي في الخليج وخصوصا أزمة البنوك، ستتفاقم. وبرأيي فإن مستوى تعرضها (لأزمة الديون) سيكون ضخما وستكون آثار ذلك بالغة السلبية».
وأضاف أن الأثر سيكون بالغا في بنوك الإمارات العربية المتحدة ولكنه سيمتد أيضا إلى مؤسسات مالية أخرى في الخليج.
وقال إن مستوى انكشاف بنوك الخليج سيكون «بمليارات الدولارات»، مشيرا إلى إنه سيتعين عليها تخصيص موارد لمواجهة ذلك. وفاجأت دبي العالم الأربعاء بطلب تأجيل سداد ديون أبرز شركاتها «دبي العالمية» ستة أشهر. وتقدر ديون هذه الشركة ب 59 مليار دولار من 80 مليار دولار هي مجمل ديون إمارة دبي. وتبلغ ديون شركة نخيل، الفرع العقاري لشركة دبي العالمية التي يحين أجل سدادها في 14 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، 3.5 مليار دولار.
واضطرت بنوك خليجية للاقتراض وتخصيص موارد بسبب عدم قدرة شركات استثمار كويتية على سداد ديونها البالغة قيمتها نحو عشرة مليارات دولار. كما تعرضت هذه البنوك إلى عجز مجموعتي سعد والقصيبي الاستثماريتين السعوديتين عن دفع 22 مليار دولار.
وبعد إعلان دبي طلب تأجيل سداد ديون، قرر بنك الخليج الدولي ومقره البحرين، تأجيل إصدار سندات بقيمة أربعة مليارات دولار.
وقالت وكالة التصنيف موديز إنها بصدد مراجعة أوضاع 17 بنكا وخمس مؤسسات استثمار في الإمارات العربية المتحدة. من جهة أخرى خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف أربعة بنوك في دبي بسبب تعرضها لديون شركتي دبي العالمية ونخيل وشركات أخرى حكومية في الإمارة. وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش إن بنوك بلاده لن تتأثر مباشرة بقرار دبي غير أن بعضها اشترى سندات من حكومة دبي. وقال لوكالة فرانس برس «أعتقد أن أرباح الكثير من البنوك في المنطقة ستتأثر. بعضها سينهي عام 2009 بنتائج سلبية بسبب اضطرارها لوضع مخصصات» لمواجهة التعرض للديون.
وأضاف «إنها مشكلة حادة ستهز على الأرجح مجمل النظام المالي الخليجي وأتوقع أن تعرض أسواق المال الخليجية كما حدث في أيلول (سبتمبر) الماضي» أثر إعلان إفلاس بنك الأعمال ليمان براذرز الأمريكي. وبحسب ستاندارد آند بورز فإنه يتعين على حكومة دبي وشركاتها دفع نحو 50 مليار دولار من الديون في السنوات الثلاث القادمة.
وبحسب بوخضور فإن أثر ديون دبي على بنوك الخليج سيظهر أكثر في 2010. وقال «إن تأثير ذلك سيكون أشد في 2010 وأعتقد أنه بعد بنوك الإمارات ستكون بنوك السعودية الأكثر تأثرا ثم بنوك قطر والكويت».
ورأت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في بنك الأعمال أي إف جي-هيرمس، أن ديون دبي ستؤثر في ثقة المستثمرين في منطقة الخليج بأسرها. وقالت في إشارة إلى منطقة الخليج «إن فقدان الثقة بدبي سيكون جليا ولا ينبغي التقليل من أهميته. وسيطول ذلك منطقة أكثر اتساعا».