ارتفاع القيمة السوقية للأسهم الخليجية إلى تريليون دولار

أكد أحمد فريد مدير إدارة الأصول في البنك الأهلي التجاري أن أسواق المال الخليجية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية مرحلة مزدهرة من النمو والتطور، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم الخليجية من 400 مليار دولار منتصف عام 2004 إلى تريليون دولار نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي وتم تحقيق مكاسب راوحت بين 100 و240 في المائة.
وأضاف، في الكلمة التي ألقاها أمام المنتدى الأول لأسواق المال الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي، أن عدد المتعاملين في الأسواق الخليجية تضاعف عشرات الأضعاف خلال أقل من ثلاث سنوات. وأوضح أن الجميع يتفق على أن المكاسب الضخمة التي حققتها مؤشرات الأسهم الخليجية تعود في مجملها إلى ارتفاع أسعار النفط وما صاحبه من زيادة في الناتج المحلي، عمليات التخصيص، زيادة عدد المتعاملين، والنمو المطرد في الاحتياطيات والاستثمارات لدى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استمرار زيادة السيولة في أسواق المنطقة، انخفاض أسعار الفائدة، وزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصات وقوة أرباحها.
وقال إنه على الرغم من تسجيل أسواق الأسهم الخليجية معدلات أداء قوية خلال العامين الماضيين إلا أن الخبراء يعون جيدا أن فترات صعود الأسعار أو هبوطها لا تستمر إلى ما لا نهاية، لذا يلجأ مديرو المحافظ الاستثمارية إلى تنويع استثماراتهم والعمل على مراجعة البيئة والمناخ الاستثماري.
وأشار إلى جهود البنك الأهلي في دعم المناخ الاستثماري في سوق الأسهم السعودية من خلال طرح العديد من المنتجات وصناديق الاستثمار وإدارة عدد من طروحات الأسهم الأولية وتطويرها، مضيفا أنه منذ صدور اللوائح التنظيمية الجديدة من قبل هيئة سوق المال التي تهدف إلى تحديث وتطوير أنشطة سوق المال السعودية من خلال تحديد مهام ومسؤوليات كل الأطراف العاملة، عمل البنك الأهلي التجاري على اتخاذ الخطوات اللازمة لتكوين ذراع استثمارية تقوم بمهام بنوك الاستثمار من بيع الأوراق المالية وشرائها وتقديم المشورة وخدمات الوساطة للعملاء.
ودعا فريد إلى تعاون فعال بين هيئات أسواق المال والمؤسسات المالية والاستثمارية لضمان الوصول إلى سوق فعالة تخدم الاقتصاديات الوطنية ويحقق فائض رأس المال فرصا استثمارية، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للفوائض المالية في إعادة بناء البنية التحتية في دول الخليج.