نقص الرمل السعودي ينذر بـ "أزمة" في قطاع المقاولات البحريني

أكد مصدر بحريني مسؤول أن هناك بوادر انفراج لحل مشكلة استيراد الرمل السعودي إلى البحرين، إثر المباحثات الناجحة مع الجهات المعنية في الرياض. وأوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم التوصل إلى اتفاق شبه مبدئي حول إنهاء احتكار نقل الرمل من الشركة السعودية "سابتكو"، مع ضرورة تنظيم عملية نقل الرمل.
وأضاف أن غرفة صناعة وتجارة البحرين ستمضي في مشروع إنشاء شركة نقل مشتركة بين البحرين والسعودية تشارك فيها "سابتكو" والشركات التي قد تحصل على ترخيص للنقل، بما يفتح المجال أمام المنافسة، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي على مستوى الأسعار.
وكانت الغرفة التجارية البحرينية قد استقبلت العروض المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية للشركة المزمع إنشاؤها وسيحدد حجمها وقيمة الاستثمار فيها بناء على الدراسة.
وقال عاملون في المقاولات إن "طفرة" البناء والتشييد في البحرين تحتاج إلى توفير كميات كبيرة من الرمل بشكل مستمر، الأمر الذي قد ينذر بـ "أزمة" على حد تعبيرهم، في الوقت الذي تحتاج البحرين بين خمسة إلى سبعة آلاف طن يوميا من الرمال.
وتعتمد المشاريع العقارية حاليا على الرمل البحري المغسول الذي يوفره عدد من المصانع في البحرين ويراوح عددها بين عشرة و12 مصنعا، إلا أنها لا تستطيع تلبية جميع الاحتياجات.
وكانت البحرين تستورد الرمل من السعودية، إلا أنه توقف منذ سنتين تقريبا ليتم بعد المباحثات التوصل إلى اتفاق مع الجهات السعودية على إعادة التوريد، لتظهر مشكلة جديدة تكمن في احتكار "سابتكو" السعودية عملية نقل الرمل إلى البحرين.
من جهته أكد سمير ناس رئيس لجنة المقاولات في الغرفة البحرينية أن "الموضوع الآن في طور المفاوضات مع الجهات المختصة في السعودية، من خلال وزارة الصناعة والتجارة، التي تبذل جهودا كبيرة في هذا الاتجاه"، مبينا أن "المسألة حساسة وقد تضر بقطاع المقاولات المحلي إذا لم يتم التوصل إلى حل".
وأشار إلى أن "المشكلة تكمن في الأسعار، فنحن نحاول تثبيت السعر عند 2.6 دينار للطن الواحد، ليكون هناك جدوى من استيراده قياسا بتكلفة الرمل المغسول (رمل البحر) الذي تراوح تكلفة الطن الواحد منه بين ثلاثة و3.5 دينار".
وكان سعر الطن الواحد من الرمل السعودي (في موقع العمل في البحرين) لا يتجاوز 2.5 دينار تقريبا، عندما كان يسمح للشركات الأخرى بإحضاره.
ويقول ناس إن "المقصود هو أن يكون السعر مساويا للرمل البحريني المغسول ليكون الخيار الأنسب للمقاولين".
ويعتقد أن السبب من وراء الحظر السعودي يعود إلى الآثار البيئية التي سببتها عمليات النقل العشوائي التي كانت تتم سابقا عندما كان هناك تراخيص نقل للعديد من الشركات، مما سبب مشكلة لأهالي المناطق القريبة من المرامل.
وحول شركة النقل أكد ناس أنه "تم الاتفاق على إنشاء شركة نقل مشتركة بحرينية - سعودية تقوم بعملية نقل وإعادة توزيع الرمل داخل البحرين أو المساعدة مع المورد المعتمد من خلال عقود بالباطن لجلب الرمل إلى البحرين، وتم بحث الموضوع وعمل دراسة جدوى له وما زال في طور البحث والتشاور".
وأوضح أن "الرمل المغسول لا يكفي ولا يغطي الطلب المرتفع، بما ينذر بأزمة إذا لم تحل مشكلة الرمل السعودي"، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في الكميات فقط بل تتعدى ذلك إلى الأثر البيئي السلبي الذي تخلفه للحياة البحرية، وعلى المياه الجوفية كون هناك ضرورة لغسله بمياه حلوة، فضلا عن انه حل لا يصلح على المدى البعيد".
ويؤيد مورد الرمل سيد نعمان الساري ما قاله ناس، وأكد أن "هناك مشكلة كبيرة في توفير الرمل خاصة أن الكميات المستخرجة من البحر لا تفي بالغرض وبالطلب المحلي فضلا عن ارتفاع تكلفتها". وأضاف أنه "إذا لم تحل مشكلة الرمل السعودي فإن أزمة خانقة ستقع على قطاع العقارات".