قمة الكويت تبت في جدوى تأسيس بنك خليجي لتمويل المشاريع التنموية
كشف عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس،
أن قمة قادة دول المجلس المقبلة في الكويت ستبت في جدوى إنشاء بنك إقليمي استثماري يستهدف تمويل المشاريع التكاملية بين الدول الأعضاء، وذلك على غرار البنك الأوروبي للتنمية.
ويأتي مقترح البنك الاستثماري التنموي الذي يستهدف تمويل مشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية المشتركة بين دول المجلس، إلى جانب تنظيم المساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي ضمن الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون التي قدمت أمام اللقاء التشاوري للمجلس الأعلى الذي عقد أخيرا في الرياض، حيث وجه المجلس الأعلى اللجان الوزارية المعنية بدراستها ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها في إطار برامج زمنية محددة.
وأوضح العطية في تصريحات صحافية، أن قطر ستقترح على دول المجلس تأسيس بنك إقليمي للتنمية على غرار البنك التنموي في الاتحاد الاوروبي، وذلك خلال الدورة المقبلة للمجلس الأعلى التي ستنعقد منتصف الشهر المقبل في الكويت، وهو ما سيسهم في تعزيز العمل الجماعي لدول المجلس سواء لدعم مشاريع التنمية في دول المجلس أو للاستثمار في التعليم والصحة، وكذلك لتقديم المساعدات بصورة جماعية كما تم بالنسبة لقطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الآثم.
وأشار إلى أن هذه رؤية جاءت لتدعم مسيرة العمل المشترك، خاصة فيما يتعلق بكونها تأتي منسجمة مع مقترحات خادم الحرمين الشريفين التي تم تقديمها في القمة السابقة بالنسبة لإزالة المعوقات فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي وهناك بعض الأمور التي ما زالت معلقة والتي بحاجة إلى قرار سياسي من القادة للانتهاء من الفترة الانتقالية.
وكان وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول المجلس قد أقروا خلال اجتماع عقد أخيرا في الرياض تأجيل البت في مقترح إنشاء البنك الاستثماري لإخضاعه لمزيد من الدراسة.
#2#
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' في حينه محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس أن الوكلاء أقروا تأجيل البت في المقترح وطالبوا بمزيد من الدراسة حوله ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء حتى يكون هناك تصور واضح بشأنه، مع التأكيد على ضرورة النظر في المؤسسات المالية المشتركة القائمة حاليا، إلى جانب أخذ رأي المؤسسات المالية الوطنية داخل كل دولة كصناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية وغيرها من المؤسسات الحكومية حول الموضوع.
يُشار إلى أن الرؤية القطرية تتضمن عددا من المحاور، منها الجانب الاقتصادي الذي يركز على تعزيز التعاون المشترك في هذا الشأن بين دول المجلس وترسيخه وذلك لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وتفعيل دور المجلس في الجوانب الاقتصادية ولا سيما في مجال الاستثمار في المشاريع المشتركة، ومعالجة ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي، وتفعيل ما اتفق عليه بشأن الاتحاد النقدي، وإيجاد آليات مشتركة لتمويل المشاريع التنموية في دول مجلس التعاون ولتنسيق المساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها للمنظمات والصناديق على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى جانب مجالات الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى ظاهرة البطالة.