تأسيس مركز للصناعيين لتسريع إنجاز معاملاتهم والبت فيها
تجري وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوكالة الصناعة حاليا الترتيبات النهائية لإطلاق مركز متخصص للخدمات المقدمة لعملاء الوزارة من الصناعيين في الرياض بشكل رسمي مع بداية العام الجديد وذلك على غرار مركز خدمات قطاع الأعمال المعمول به حاليا.
ويأتي هذا التوجه في إطار آليات عمل وكالة الصناعة والإجراءات التطويرية التي اتخذتها لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء الوزارة وإيجاد بيئة صناعية استثمارية ملائمة ومشجعة من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات والإسراع في إنجاز معاملات المراجعين، سواء فيما يتعلق بسرعة استصدار التراخيص الصناعية وتقليص المدة والإجراءات اللازمة لذلك، وسرعة منح الإعفاءات الجمركية للمصانع الوطنية للاستفادة منها، إلى جانب تذليل وتسهيل كل المعوقات التي قد توجد أمام الصناعيين سواء في قضايا العمالة أو غير ذلك من القضايا التي يمكن للوزارة أن تتدخل وتساعد على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وبدأت وكالة الصناعة التشغيل التجريبي لمركز خدمات الصناعيين في الرياض باستقبال معاملات المراجعين فيما يتعلق باستصدار التراخيص الصناعية الإبتدائية والفسوحات الكيميائية وتجديد العمالة الصناعية، فيما يتم حاليا استكمال التجهيزات الفنية اللازمة للبدء في استقبال طلبات الإعفاءات الجمركية للمصانع الوطنية والبت فيها مباشرة، على أن يباشر هذا المركز مهام أعماله بشكل رسمي مع بداية العام. في الوقت نفسه، تجري الوكالة أيضا الترتيبات لإنشاء مركز مماثل في فرع الوزارة في المنطقة الشرقية، وذلك ضمن خطة لتعميمه في جميع فروع الوزارة على مستوى البلاد.
أمام ذلك، أبدى عدد من الصناعيين إعجابهم الكبير بالمركز وأثنوا بدورهم على الجهود التي تبذلها الوكالة لتطوير قطاع الصناعة وتيسير مهمة المستثمرين، مثمنين للوزارة جهودها المستمرة لتقديم كل ما من شأنه خدمة القطاعات المسؤولة عن تحفيزها وزيادة نموها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، التي من أهمها القطاع الصناعي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أنشأت مراكز متكاملة لخدمات قطاع الأعمال في معظم فروعها في المناطق كخطوة لتقديم خدمات مميزة لرجال الأعمال. ويضم كل مركز الإدارات ذات العلاقة بخدمة رجال الأعمال كافة ومن أهمها الإدارة العامة للشركات، السجل التجاري، العلامات التجارية، الوكالات التجارية، والمهن الحرة، كما يضم المركز كتابة عدل، ومكتبا للغرفة التجارية الصناعية وفرعا لأحد البنوك، ومكتباً لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومكتبا خاصا لخدمة رجال الأعمال، إضافة إلى تزويد المركز بخدمات مساندة تم تجهيزها بأحدث الوسائل التقنية.