مبيعات المنازل الأمريكية القائمة عند أعلى مستوى في 30 شهرا

أظهر مسح أمس ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بإيقاع أسرع من المتوقع في تشرين الأول (أكتوبر) لتصل إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف حيث عمد المشترون إلى الاستفادة من إعفاء ضريبي. وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين إن المبيعات سجلت قفزة قياسية بلغت 10.1 في المائة إلى معدل سنوي قدره 6.1 مليون وحدة وهو أعلى مستوى منذ شباط (فبراير) 2007، وذلك صعودا من 5.54 مليون وحدة في أيلول (سبتمبر). وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم صعود مبيعات تشرين الأول (أكتوبر) إلى 5.7 مليون وحدة من 5.57 مليون وحدة في القراءة السابقة لشهر أيلول (سبتمبر). وقياسا إلى تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي شهدت مبيعات المنازل زيادة قياسية نسبتها 23.5 في المائة.
من جهة أخرى، قالت دراسة صدرت أمس الإثنين إن اقتصاد الولايات المتحدة سيبدأ في خلق فرص عمل في وقت ما خلال الربع الأول من العام المقبل، منهيا ما يطلق عليه تعافيا «بدون توفير وظائف» يشهده أكبر اقتصاد في العالم منذ أشهر الصيف الماضي.
لكن الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال «إن إيه بي إيه» التي أجرت استطلاعا بين 48 خبيرا اقتصاديا كبيرا في الولايات المتحدة خلال الفترة من 24 تشرين الأول (أكتوبر) إلى 5 تشرين الثاني (نوفمبر) حذر من أن المكاسب ستكون محدودة، فيما سيظل معدل البطالة مرتفعا على مدار العام بأكمله. وقالت الرابطة الأمريكية إن معدل البطالة الأمريكي سيبلغ في المتوسط 9.6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المقبل. ويبلغ حاليا 10.2 في المائة مسجلا أعلى مستوى منذ 26 عاما.
وخرج الاقتصاد الأمريكي من أشد فترة ركود منذ سبعة عقود في وقت ما من الصيف الماضي لينمو بنسبة 3.5 في المائة في الربع الثالث من هذا العام. لكن لا يزال يتم شطب للوظائف، الأمر الذي وضع الرئيس باراك أوباما تحت ضغوط لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز نمو الوظائف. ويبحث الكونجرس تبني إجراءات تحفيزية إضافية الشهر المقبل.
لكن اقتصاديي الرابطة حذروا من أن الدين الحكومي مرتفع بالفعل لمستويات خطيرة وقالوا إن من الأفضل أن يتم ترك التباطؤ الاقتصادي يأخذ مساره ودورته تماما. وقال رئيس الرابطة لين ريسر وهو أيضا خبير اقتصادي في جامعة «بوينت لوما نازارين» إنه «برغم أن التعافي لم يوفر فرص عمل حتى الآن، إلا أن هذا الوضع سيتغير قريبا، وخلال الأشهر القليلة المقبلة، ستوفر الشركات مزيدا من الوظائف بدلا من إلغائها».
وفي الدراسة، قال 45 في المائة من الاقتصاديين إن على إدارة أوباما أن تخفض مستويات الإنفاق العام في عام 2010، بينما قال 41 في المائة إن الإجراءات التحفيزية المالية الحالية كانت سليمة إلى حد ما، فيما قال 15 في المائة فقط إن هناك حاجة إلى مزيد من الحوافز.
وكان عجز الميزانية الأمريكية قد تضخم إلى 1.4 تريليون دولار أو ما يوازي 10 في المائة من الناتج الاقتصادي خلال العام المالي 2009 الممتد حتى نهاية أيلول (سبتمبر). كما زادت الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال توقعاتها للنمو لعام 2010، متوقعة أن يبلغ معدل النمو 3.2 في المائة خلال العام لكنها قالت إن من المرجح ألا تشعر الأسر بالتعافي الأوسع.
لا يزال إنفاق المستهلكين «تعوزه القوة» إذ اعتاد الأمريكيون على ادخار الكثير وإنفاق القليل. ومن المتوقع أن يصل معدل الادخار بين الأمريكيين إلى 4 في المائة في أعلى مستوى له منذ 12 عاما.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي «البنك المركزي» بن بيرنانكي قد توقع الأسبوع الماضي نموا معتدلا خلال عام 2010 لكنه حذر من «رياح معاكسة مهمة» يمكن أن تحد من الانتعاش بما فيها الحد من عمليات الائتمان المصرفية والشطب المستمر للوظائف.