70 % من معاملات البنوك الإسلامية حاليا مبنية على الديون
كلف علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي الأكاديمية الماليزية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية «أسرا» بإنشاء مركز لدراسات وتصميم المنتجات المالية الإسلامية بطريقة مهنية دقيقة تحت إشراف المجمع الفقهي الدولي.
وأكد محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية، أن هذه المهمة التي أوكلت للأكاديمية لا تكتمل إلا بالتعاون والدعم السخي من الجهات المعنية في الاقتصاد الإسلامي. وأضاف أن الأكاديمية ستضع ضمن أولوياتها تصميم منتجاتها الإسلامية في الأمور المتعلقة بالديون وذلك نظرا لحاجة السوق إلى هذه النوعية من المنتجات، مشيرا إلى أن 70 في المائة من المعاملات في البنوك الإسلامية حاليا مبنية على الديون.
من جهته، قال الدكتور عبد السلام داود العبادي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي إن مواكبة مسيرة البنوك الإسلامية في عمليات تطويرية من خلال تصميم منتجات جديدة أمر في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد الإسلامي، موضحا أن إيجاد وتصميم منتجات إسلامية في الوقت الراهن يساعد على مواجهة النظام الاقتصادي الإسلامي للتحديات الاقتصادية والمالية المعاصرة بآليات عمل جديدة تهتدي بهدي شريعة الله - سبحانه وتعالى - التي أرادها للناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة.
وأشار العبادي إلى أن المنتجات تمثل تحديا لهيئة الرقابة الشرعية ومراكز البحث والتدريب في المؤسسات المالية الإسلامية والمجمعات والمؤسسات الاجتهادية، مؤكدا دور أكاديمية «أسرا» في تبني هذا المشروع الذي سيبذل فيه جهودا مشتركة في التأصيل الشرعي والفقهي الدقيق لتكون المنتجات الإسلامية أكثر فعالية. وأضاف أنه إذا غطت المنتجات الإسلامية حاجات الواقع الإنساني على هدي من قواعد الشريعة السمحة فإنها ستكون قادرة على فرض نفسها واستمرار بقائها في السوق العالمية وتقديم بدائل سليمة ومرتبة تفيد المجتمع الإنساني بشكل عام والمجتمع الإسلامي بشكل خاص. ودعا أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى تصميم ودراسة تلك المنتجات بطريقة مهنية دقيقة من قبل الأكاديمية بالتعاون مع هيئات ومؤسسات في الاقتصاد الإسلامي، ومن ثم عرضها على علماء الشريعة والمختصين للتباحث فيها والاتفاق على صحتها وجودتها قبل إصدارها إلى السوق.
يذكر أن كوالالمبور استضافت أخيرا المؤتمر العالمي الرابع لعلماء الشريعة حول التعاملات المالية الإسلامية والذي يمثل لبنة إضافية من لبنات بناء صرح النظام المالي الإسلامي الشامخ خصوصا في محاكاة أصالة منتجات المالية الإسلامية بالمصارف التقليدية. وأجمع علماء الشريعة الذين أحيوا جلسات المؤتمر على بطلان النظام الرأسمالي والذي أودى بالاقتصاد العالمي إلى أزمة مالية كانت نتيجة للمعاملات الربوية والعقود الشكلية، ونادوا بتأسيس نظام مالي إسلامي وتأصيل المنتجات الإسلامية والبعد عن المحاكاة العمياء للنظام المالي التقليدي.
ونال نمو أصول المصارف الإسلامية اهتماما عالميا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دعا الأوساط المصرفية الغربية ووسائل الإعلام المتخصصة إلى النظر بتمعن إلى تلك الصناعة وتحليل أوضاعها في سبيل معالجة الأخطاء التي وقعت فيها المصارف التقليدية إبان الأزمة المالية العالمية.
وكشف استطلاع دولي صدر حديثاً عن تضاعف نمو الأصول المملوكة للمصارف التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية تمامًا أو لأقسام المعاملات الإسلامية التابعة لمصارف عادية بنسبة 28.6 في المائة، أي من 639 مليار دولار في 2008 إلى 822 مليار دولار خلال العام الجاري، وهي بذلك تخالف حالة الركود التي عمت المصارف التقليدية الأخرى.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مجلة «ذا بانكر» والذي حمل عنوان «أفضل 500 مؤسسة مالية إسلامية» ونشر بالاشتراك مع مؤسسة إتش إس بي سي أمانة - حصلت «الاقتصادية» على نسخة منه - فإن صناعة المعاملات المالية الإسلامية واصلت بناء تتابع قوي حيث بلغ معدل النمو السنوي المضاعف 27.86 في المائة من عام 2006 إلى 2009، مع توقع وصول قيمة الأصول إلى 1033 مليار دولار في 2010.
وتبقى دول الخليج هي القطاع السائد في العمل وفق المعاملات المالية الإسلامية، بأصول تصل قيمتها إلى 353.2 مليار دولار أو 42.9 في المائة من الإجمالي العالمي، ولكن إيران تظل أكبر سوق إسلامية تعمل بالأصول المتوافقة مع الشريعة، والذي يمثل 35.6 في المائة من الإجمالي العالمي. ومن خارج الشرق الأوسط، تبقى ماليزيا هي اللاعب الأكبر إلى حد بعيد، حيث تمثل 10.5 في المائة من الإجمالي العالمي، ولكن الأسواق الأخرى تتسع بسرعة. وتمثل المملكة المتحدة الآن أقل من 2.5 في المائة من الأصول العالمية التي تتوافق مع الشريعة.
واقترح خبراء ماليزيون أخيرا إيجاد منظومة متكاملة لحماية الصناعة المالية الإسلامية من التعرض للأزمات، وأضاف هؤلاء أن الصناعة ورغم ثقلها الكبير اليوم إلا أنها أصبحت معرضة لمخاطر الضغط المالي الناجمة عن عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي. وقالوا إن دور المصرفية الإسلامية أصبح مهماً في إطار استعادة استقرار المالية العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي، مقترحين تطوير منظومة إدارية متكاملة للأزمات المالية، خصوصاً المتغيرات التي قد تطرأ على المصرفية الإسلامية كجزء من جهود إيجاد بنية تحتية أكثر شمولية للصناعة المالية الإسلامية. وأضاف هؤلاء «إنه مع النمو المتسارع للمؤسسات المالية الإسلامية وتزايد الإقبال على التحول نحو المصرفية الإسلامية، أصبحت الحاجة ملحة إلى تقديم الدعم والعون للمصارف الإسلامية فيما يتعلق بالجانب الحقوقي والقانوني، خصوصاً أن معظم البنوك الإسلامية نشأت في ظل اقتصادات كانت موجهة في الأساس إلى البنوك التقليدية».
