أنظار المتعاملين في سوق النفط تتجه لأسواق المال العالمية

يتوقع أن تتجه أنظار المتعاملين في سوق النفط إلى متابعة المؤشرات الخاصة بالأسهم وأداء الشركات الكبرى لتلمس ما يمكن أن يكون عليه الوضع الاقتصادي العام وكذلك قوة أو ضعف الدولار، عملة تجارة النفط الرئيسية، وذلك لتأثيرهما المباشر في تحركات سعر البرميل كما اتضح بصورة جلية الأسبوع الماضي، والنظر إذا كان الوضع سيستمر على ذلك المنوال في الأسبوع الحالي أم لا.
فقد تراجع سعر البرميل يوم الجمعة الماضي بعد الهبوط الذي شهدته سوق الأسهم والرسائل السلبية التي عكسها أداء كل من داو جونز، أستاندارد آند بورز وناسداك. فالخام الأمريكي الخفيف الحلو ويست تكساس شهد تراجعا بنحو 74 سنتا إلى 76.72 دولار للبرميل بالنسبة لشحنات كانون الثاني (يناير)، ونفس الشىء بالنسبة لخام برنت الذي تراجع بنحو 44 سنتا إلى 77.20 دولار للبرميل.
ويعود جزء من ذلك التراجع إلى تحسن وضع الدولار خاصة تجاه اليورو، وكل ذلك على خلفية أن تنامي المؤشرات في سوق الأسهم يعزز من الإحساس بالأداء الضعيف نسبيا للعديد من الشركات مما يثير المزيد من المخاوف أن الإنتعاش الأقتصادي المأمول لم يتجذر بعد، الأمر الذي يستدعي عشرات الأسئلة عن مدى قدرة حزمة التحفيز الاقتصادي على المضي قدما خاصة فيما يتعلق بالاقتصادات الأمريكية واليابانية والأوروبية، التي شكلت تقليديا القاطرات التي تسحب معها بقية الاقتصادات نموا أو كسادا. ومع أن الصين وإلى حد ما الهند تسجلان معدلات نمو أعلى، إلا أنهما يحتاجان إلى نشاط اقتصادي مماثل في الجهات التي تتعامل معها خاصة في جانب التصدير.
ورغم أن الوضع الاقتصادي العام يلقي بظلاله على احتمالات تحرك سعر البرميل ارتفاعا وانخفاضا، إلا بعض المؤشرات الخاصة في الميدان النفطي أسهمت بدورها في هذا الوضع. فكل التوقعات الخاصة بالطقس تشير حتى الآن إلى أن موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لن يكون باردا كالعادة. ومع توافر مخزونات عالية من النفط الخام والمنتجات، فإن الإحساس أنه يمكن عبور فصل الشتاء وبدون جهد يذكر لتوافر احتياجات المستهلكين بسبب العرض الكبير المتوافر سواء في المخزونات أو الإمدادات من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» أو من خارجها.
يبدو أن هذه القناعة هي التي أسهمت في التراجع الكبير بأكثر من دولارين يوم الخميس وذلك بعد الارتفاع المفاجئ وتجاوز مستوى 80 دولارا للبرميل يوم الأربعاء وذلك في رد فعل مباشر على التراجع في مستويات المخزونات خاصة المقطرات التي انخفضت بنحو 300 ألف برميل إلى 167.4 مليون، بينما كانت توقعات السوق تسير في اتجاه حدوث تراجع لا يقل عن نصف مليون برميل. من جانبه سجل المخزون من البنزين تراجعا في الأسبوع الماضي بلغ 1.7 مليون برميل إلى 209.1 مليون. أما المخزون من النفط الخام فتراجع بنحو 900 ألف برميل إلى 336.8 مليون. وفي مؤشر آخر على ضعف أساسيات السوق، وردت أرقام أن المصافي الأمريكية تعمل بطاقة 79.4 في المائة من إمكاناتها التشغيلية.
ويضاف إلى ذلك النمو في حجم المخزونات العائمة لدرجة أن واحدة من كل 12 ناقلة ضخمة من ذوات الحجم الكبير تحمل نفطا أو منتجات مكررة، ومع أن هذا الاتجاه يخفي وراءه مغامرة من قبل المتعاملين الذين يشترون النفط ويخزنونه في الوقت الحالي بأمل ارتفاع الأسعار مستقبلا خاصة وتكلفة التخزين تبدو يسيرة، إلا أنه يساعد في نهاية الأمر على دعم جانب العرض على الطلب. هذا إضافة إلى أن «أوبك» تبدو مرتاحة إلى النطاق السعري الحالي وتأرجح سعر البرميل بين 75 و80 دولارا.