«الكهرباء» تمد الموعد النهائي لمحطة في الرياض تكلفتها مليارا دولار

أفاد مسؤول في الشركة السعودية للكهرباء أمس أن الشركة حددت 20 كانون الأول (ديسمبر) موعدا نهائيا جديدا لتقديم عطاءات بناء محطة كهرباء في الرياض تراوح قيمتها بين ملياري دولار و 2.5 مليار.
وعزا عامر السواحة رئيس برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء تمديد الموعد النهائي إلى أسباب فنية. كان الموعد النهائي الأصلي لمشروع محطة الكهرباء التي ستبلغ قدرتها ألفا ميجاواط هو السابع من كانون الأول (ديسمبر)، حسبما نسبته إليه «رويترز».
وقال «السبب هو أن إعداد المعلومات الفنية مثل مسح الموقع استغرق منا وقتا أطول مما توقعنا. لا يوجد سبب آخر». وأضاف «إننا عازمون على عدم تمديده ثانية.. إنها (مجموعات الشركات) كما هي.. لم يتغير شيء».
وكان السواحة قد قال الشهر الماضي إن خمسة اتحادات شركات تجهز عروضها لمحطة كهرباء الرياض وهي: التحالفات هي «إنترناشيونال باور» مع «سعودي أوجيه» ومؤسسة الطاقة الكهربية الكورية - و«جي دي إف سويز» مع «الجميح» - و«ميتسوبيشي كورب» مع الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة «أكوا باور» و«طوكيو للطاقة الكهربية اليابانية» - و«تيناجا ناسيونال برهارد أوف ماليزيا» و«سوميتومو كورب» ومجموعة بن لادن السعودية.
ويضم الكونسورتيوم الخامس «ماوربيني اليابانية» مع «كانساي إلكتريك اليابانية» و«مصادر السعودية».
وكان السواحة قال في تموز (يوليو) إن المحطة التي تعمل بنظام الدورة المركبة ستبدأ مرحلة التشغيل الأولى بحلول عام 2012.
وكشفت الشركة السعودية للكهرباء في وقت سابق، عزمها التوجه للاقتراض وإصدار جديد من الصكوك الإسلامية هو الثالث لها في غضون عامين وذلك لتوفير نحو 6.8 مليار ريال لتغطية تكاليف تحويل محطة القرية في المنطقة الشرقية إلى محطة مركبة تعمل بالغاز والبخار من خلال إنشاء وحدة بخارية ستضيف نحو 1241 ميجاواط.
وفي حال إصدار هذا الإصدار فإنه سيكون الثالث للشركة، حيث كان الأول في 2007 بمبلغ خمسة مليارات ريال، والثاني في 2009 بمبلغ سبعة مليارات ريال اكتتبت فيه مجموعة عريضة من المستثمرين. وسجل إصدارها الثاني رقما قياسيا حيث زاد المبلغ الإجمالي لسجل الأوامر الخاص بهذا الإصدار على 20 مليار ريال، مما يجعله الأضخم على مستوى إصدارات الصكوك في المملكة، وهو ما يؤكد متانة وضع الشركة المالي وثقة المستثمرين بمشاريعها.