الاستقرار الأمني والسياسي يعيدان الانتعاش للقطاع العقاري في لبنان
بعد تشكيل الحكومة الجديدة وعودة الحياة السياسية إلى مجراها الطبيعي، أعيدت الأنظار مجدداً إلى السوق الاستثماري اللبناني، فالاستقرار الأمني المترافق مع بدء الاستقرار السياسي بدّد مخاوف المستثمرين وأعادهم مجدداً إلى الواجهة الاقتصادية وخاصة إلى القطاع العقاري بشكل أساسي.
حيث شهد السوق العقاري اللبناني في الآونة الأخيرة إقبالاً ونمواً كثيفين على مستوى التجمعات التجارية والشقق السكنية من قبل المغتربين أولاً والخليجيين ثانياً.
وبين تقرير عقاري أن القطاع العقاري في لبنان يشهد طفرة لا سابق لها، فقد بلغ عدد الأمتار المسجلة في الدوائر الرسمية للعام الحالي 7.492.310 أمتار مربعة شملت مناطق لبنان كافة واحتلت محافظة جبل لبنان المرتبة الأولى بنسبة 4.384.770 مترا مربعا تليها محافظة بيروت بنسبة 851.458 مترا مربعا ثم الجنوب بنسبة 578.381 مترا مربعا ويليها البقاع والشمال.
ولفت التقرير إلى بلوغ عدد الأمتار المربعة المرخصة للبناء ثمانية ملايين متر مربع حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2009 ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في 2010 بنسبة تراوح بين 10و15 في المائة، ويعود السبب في ارتفاع الأسعار بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة الإقبال على الشراء إضافة إلى ارتفاع تكلفة اليد العاملة ومواد البناء.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الأمتار في بعض المناطق بنسبة 5 إلى 7 أضعاف عما كانت عليه سابقا، ففي بيروت ارتفع سعر المتر المربع من أربعة آلاف دولار إلى ستة آلاف دولار في بعض المناطق كالأشرفية وكليمنصو والجناح أما الواجهة البحرية فيراوح سعر المتر المربع بين 14 إلى 18 ألف دولار، كذلك الأمر بالنسبة إلى منطقة جبيل وكسروان و البترون حيث ارتفع السعر خمسة أضعاف عما كان عليه في 2006 .
