محللون: الأسهم الخليجية تبني قاعدة سعرية لماراثون صعودي جديد بعد العيد

اعتبر محللون ماليون أن المرحلة الحالية التي تمر بها أسواق الأسهم الخليجية وفي مقدمتها أسواق الإمارات «مرحلة بناء قاعدة سعرية» ستكون انطلاقة لماراثون صعودي جديد تبدأه الأسواق مطلع الشهر المقبل وعقب انتهاء إجازة عيد الأضحى حيث ستكون الأسواق مهيأة لنتائج العام المالي 2009.
وأرجع المحللون حالة التذبذب التي تعيشها الأسواق منذ ثلاثة أسابيع إلى حذر المستثمرين في البيع والشراء تخوفا من استمرار موجة التصحيح القوية وكما قال المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية «نعتقد أن هذه المرحلة تمثل مرحلة بناء قاعدة سعرية في الأسواق قد تكون نقطة انطلاق في المستقبل القريب مع دخولنا شهر كانون الأول (ديسمبر) وبدء تسارع ظهور أنباء إيجابية تسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ سيولة في الأسواق سواء كانت عن توقعات أرباح الشركات في الربع الرابع أو أخبار عن تسليم مشاريع لبعض الشركات أو أخبار عن نتائج اندماجات لبعض الشركات».
وأضاف أن الأسواق لا تزال تتحرك في نطاق سعري ضيق في ظل عدم وجود محفزات للمستثمرين للتسريع في عملية التجميع التي تشهدها الأسواق حالياً على أسهم منتقاة في انتظار من يقود الأسواق أو يشجع المستثمرين على ضخ سيولة أكبر للمرحلة الحالية، حيث استمر إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي موجبا.
وتراجعت أسواق الأسهم الإماراتية خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.6 في المائة وخسرت الأسهم 7.5 مليار درهم من قيمتها السوقية كما تراجعت التداولات الأسبوعية لسوقي دبي وأبو ظبي معا إلى مستويات متدنية تجاوزت بقليل المليارات الثلاثة فقط، وظل المتداولون طوال الأسبوع وكحال معظم الأسواق الخليجية في حالة من الحيرة والقلق بشأن توجهات الأسواق، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية وتفاوت توقعات عدد من المحللين الفنيين لأداء الأسواق التي اختلفت بين توقع انتهاء موجة التصحيح وبين توقع استمرارها، مما دفع المستثمرين لالتزام الحذر في البيع والشراء، الأمر الذي أدى بدوره إلى استقرار مؤشرات الأسواق وعدم حدوث تذبذبات سعرية ارتفاعا وانخفاضا. لذلك كما يقول الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية غابت المضاربات التي يقوم بها المضاربون بشكل يومي، والتي في حالة حدوثها تسهم في رفع قيمة التداولات التي تراجع معدلها خلال أول يومين من الأسبوع إلى قرابة 600 مليون وهي مستويات ما قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضح أن انخفاض قيمة التداولات وبطء الحركة بصورة غير مسبوقة يمكن إرجاعه إلى قيام عدد من شركات الوساطة بتقليص حجم التسهيلات التي تمنحها لعملائها في التداول على المكشوف، خصوصا في سوق دبي حيث الأسهم الحرة العائمة أكثر من سوق أبو ظبي بسبب الحذر من أن تؤدي موجة تصحيح جديدة في الأسواق الأمريكية إلى تراجع قوي في الأسواق المحلية يضيف إلى خسائرها التي تكبدتها في العام الماضي.
وفي رأي الشماع لا يوجد مبرر يجعل الأسواق الخليجية تنحدر في موجة هابطة كالتي شهدناها الأسبوع الماضي خصوصا أن معامل ارتباط مؤشر سوق الإمارات ومؤشر داو جونز الأمريكي موجب بنحو 0.84 أي علاقة طردية قوية في وقت حققت الأسواق الأمريكية ارتفاعات قوية بلغت خلال الأسبوع الحالي 1.5 في المائة، فيما تراجعت الأسواق الإماراتية بنسبة متساوية. ولكن شذت الأسواق الخليجية الأسبوع الماضي عن قاعدة تتبع أثر الأسواق الأمريكية ومحاكاتها، فمؤشر الداو الأمريكي تمكن من الارتفاع بنسبة 7 في المائة خلال النصف الحالي من تشرين الثاني (نوفمبر) بينما تراجعت أسواق الإمارات بنسبة 2.4 في المائة.
ويضيف «مهما كانت الأسباب غير المعروفة التي تقف وراء ظاهرة التراجع غير المبرر، فإننا نعتقد أن الأسواق ستعود إلى مستويات التداول المعهودة خلال الربع الثالث والتي كان متوسطها اليومي أكثر من مليار درهم، أما تتبعها للأسواق الأمريكية في الارتفاع والانخفاض، فسيعود تدريجيا بعد زوال المبهم من الأمور.