مرونة السياستين المالية والنقدية مهمة لمواجهة الأزمة

شددت ندوة اقتصادية متخصصة على أهمية استمرار الدعم المقدم للسياسات المالية العامة والنقدية والقطاع المالي في ظل الأزمة المالية حتى يتم تأمين تعاف اقتصادي دائم، وتوقع الدكتور عبد الله الحسن الباحث الاقتصادي في الأسواق النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي أن يكون تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا، خاصة أن النظم المالية ما زالت ضعيفة، وأنه ينبغي سحب الدعم الذي تقدمه السياسات العامة بالتدريج، مشيراً إلى أنه ليس من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى الذروة في الاقتصاديات المتقدمة قبل عام 2010.
وعزا الدكتور الحسن خلال ندوة حول صندوق النقد الدولي والأزمة العالمية نظمتها غرفة الأحساء أخيراً بحضور عدد من المختصين والمهتمين، انحسار المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي نتيجة الإجراءات التي اتُخِذَت على مستوى السياسات والتحسن في توقعات النمو، متوقعاً أن يسجل النمو العالمي معدلا متواضعا في 2010، نظرا لبطء استعادة الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار الحسن إلى أن تنبؤات الصندوق وتحليلاته كانت عاملا مساعدا في توجيه التحرك العالمي لمواجهة الأزمة باستخدام السياسات الملائمة، وأن الصندوق قدم العديد من المشورات المتعلقة بالأزمة العالمية أبرزها توصية البلدان القادرة على منح الاقتصاد دفعة تنشيطية مالية بأن تمضي في هذا السبيل دون التأثير في استمرارية أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.
كما أوصى بالمبادرة بإصلاح النظم المالية على وجه السرعة عن طريق إعادة رسملة البنوك وعزل الأصول الرديئة وكذلك تقوية التنظيم المالي من خلال توسيع النطاق الذي يشمله التنظيم والحد من مسايرة الاتجاهات الدورية في العمل التنظيمي والمحاسبي وتحسين الأطر التي تعتمد عليها البنوك المركزية في توفير السيولة النظامية.
وأضاف أن الصندوق أجرى تحليلا لأسباب الأزمة الراهنة وعرض العديد من التوصيات على مجموعة دول العشرين من أبرزها توسيع نطاق الرقابة على التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية العالمية وتحسين مستوى جودتها،تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية، تحسين العمل التنظيمي والرقابي المتعلق بالمؤسسات المالية الدولية، دعم السيولة والقروض الدولية المقدمة إلى الحكومات لدعم جهود التصحيح.
وأشار الدكتور الحسن إلى التزام قادة مجموعة العشرين في نيسان (إبريل) 2009 بزيادة موارد الصندوق بمقدار ثلاثة أضعاف من أجل مكافحة الأزمة حيث تمت زيادة موارد الصندوق المتاحة للإقراض إلى 750 مليار دولار لإنشاء شبكة أكبر للأمان المالي إضافة إلى إتاحة مبلغ إضافي قدره 250 مليار دولار في شكل إصدارات جديدة من حقوق السحب الخاصة للتوزيع على البلدان الأعضاء .
وأوضح الدكتور الحسن أنه بحلول أيلول (سبتمبر) 2009، كانت البلدان قد التزمت بتقديم تمويل جديد مقداره 165 مليار دولار، مبينا أن الصندوق وخلال الأشهر الأخيرة، قدم قروضا وخطوط ائتمان تتجاوز قيمتها 160 مليار دولار استفادت منها مجموعة متنوعة من بلدان الأسواق الصاعدة مثل هنغاريا وباكستان والمكسيك.
وقال الدكتور الحسن إن صندوق النقد الدولي يقدم مساعدات مالية للبلدان التي هي بحاجة إلى ذلك، إضافة الى المشورة حول كيفية رعاية كل بلد عضو حتى يستعيد عافيته، وعلاج النظام المالي العالمي حتى يُشفى من الأزمة، إلى جانب مساعدة البلدان على اكتساب المهارات وتحصيل المعرفة الكافية بالسياسات ذات الصلة بالقضايا النقدية والمالية، كما يقوم الصندوق بتحليل بنية النظام المالي العالمي ومن ثم تقديم توصياته حول كيفية إجراء إصلاح شامل.
وقدم الدكتور الحسن نبذة تعريفية عن نشأة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، منذ عام 1944، حيث كان الهدف من ذلك إيجاد ركيزة للنظام الاقتصادي الدولي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الصندوق أنشأ لمساعدة دول العالم على تجنب تكرار «الكساد الكبير» الذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، موضحا أن أول قرض قدمه الصندوق كان في عام 1947 إلى فرنسا.