اقتصاديون يمنيون يبدون مخاوفهم من تخصيص مصفاة نفط عدن

حذر نقابيون عماليون واقتصاديون من خطورة المحاولات الرامية حالياً إلى تخصيص مصفاة النفط في مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن أقدم مصفاة في المنطقة التي يعود بناؤها إلى مطلع خمسينيات القرن الماضي.
وهدد اتحاد نقابات عمال اليمن في عدن الحكومة باللجوء إلى اتخاذ إجراءات قانونية مشروعة لحماية المصفاة من التلاعب والاتجاه لتخصيصها وذلك رداً على قيام الحكومة بتقليص مخصصات مصفاة عدن بواقع 50 في المائة من ثلاثة ملايين برميل شهرياً إلى 1.5 مليون برميل.
وأكد عثمان ناصر كاكو رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن في عدن أن محاولات تجري حالياً لتخصيص المصفاة من قبل مجموعة من المتنفذين والسماسرة.. مهددا بلجوء الاتحاد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المشروعة لحماية المصفاة من المساس وحماية ممتلكات الشعب.
وأوضح أن النقابات لن تظل مكتوفة الأيدي باعتبار أن ذلك سيترتب عليه مصير أربعة آلاف عامل مستفيدين من المصفاة، الأمر الذي يجعل أمام النقابات والعمال عدة خيارات لاستخدام الوسائل المشروعة للتصدي لأية محاولة تستهدف المصفاة بما في ذلك العصيان المدني إذا تطلب الأمر في حالة أصرت الحكومة على توجهاتها نحو المصفاة.وكانت المصفاة قد واجهت في مراحل سابقة لتخصيصها حملة شرسة كرست للقضاء على هذا الصرح السيادي، الذي يعد من أهم المؤسسات الاقتصادية التي نجت من عملية البيع التي استهدفت معظم المنشآت في المحافظات الجنوبية عقب قيام الوحدة اليمنية بين شطري البلاد شمالها وجنوبها عام 1990 بأسعار بخسة وزهيدة، أهمها منشأة حجيف النفطية.