قطر تفرض ضريبة على دخل الشركات بواقع 10 %

تبدأ قطر اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، فرض ضرائب على الدخل، وفقا لقرار أصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر وولي العهد أمس. وفيما سرت شائعات أن الضريبة ستكون على دخل الفرد، أكد مسؤول حكومي قطري أن الضريبة الجديدة على الدخل في قطر ستسري على الشركات وليس الأفراد.
وفي أيار(مايو) الماضي وافق مجلس الشورى القطري على مشروع قانون يعفي القطريين من ضريبة الدخل، ويخفض سعر الضريبة إلى 10 في المائة على الشركات والمؤسسات بهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص جيدة من التسهيلات والتخفيضات الضريبية. ووافق مجلس الشورى في جلسته غير العادية الأولى، عقدها في مقره القصر الأبيض بالإجماع على إعفاء القطريين من ضريبة الدخل ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة القطريين في الإعفاء، وخفض سعر الضريبة من 35 في المائة في القانون الحالي إلى 10 في المائة في مشروع قانون ضريبة الدخل.
وعللت وزارة المالية وجهة نظرها أمام المجلس بأنّ خفض سعر الضريبة يؤدي أكثر من غرض أبرزها تخفيف المشكلات الموجودة، ومواكبة التطورات الاقتصادية، ويتماشى مع الهياكل الضريبية المطبقة في العالم، ويؤدي إلى مزيد من فرص الاستثمارات والأعمال التي ستدخل إلى الدولة. وأوضحت أن قانون ضريبة الدخل لا يطبق على الأشخاص القطريين الطبيعيين العاديين، ولا تسري عليهم المادة (4) من القانون، لافتة الانتباه إلى أن دول العالم خفضت سعر الضريبة إلى 10 في المائة تبعاً للمتغيرات العالمية.
وجاء في التقرير أن مشروع القانون اشتمل على 58 مادة موزعة على تسعة أبواب هي: سريان الضريبة، والإعفاءات الضريبية، والمحاسبية، والاحتساب الضريبي، والدخل من الضريبة، وسعر الضريبة، والالتزامات الضريبية، والتسليم والإخطارات، والإعفاءات الضريبية، والالتزامات المحاسبية، والاعتراضات والتظلمات، وتحصيل واسترداد الضريبة، والحجز على أموال المكلف، والجزاءات المالية والعقوبات، وأحكام عامة، ولجنة الإعفاءات الضريبية.