مصر: «سكن للتمويل العقاري» تبدأ نشاطها في ديسمبر برأسمال 150 مليون جنيه

تستعد شركة سكن للتمويل العقاري لبدء مزاولة نشاطها قبل نهاية العام الجاري، بعد أن حصلت أخيرا على الترخيص لممارسة التمويل العقاري من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، لتكون بذلك أولى الشركات التي يتم الترخيص لها من الهيئة الجديدة.
ويبلغ رأس المال المدفوع لـ «سكن للتمويل العقاري» 150 مليون جنيه، لتكون بذلك ثاني أكبر شركة في السوق من حيث رأس المال، بينما يبلغ رأس المال المرخص به مليار جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 28 في المائة لبنك التعمير والإسكان و51 في المائة لمجموعه الياسين القابضة و21 في المائة لمجموعه استثمارية إماراتيه، ويرأس مجلس إدارتها فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان.
وعدَّ أحمد حجاج، مستشار رئيس مجلس إدارة سكن، التوقيت الحالي ملائما لبدء نشاط الشركة، وذلك بعد إعادة تنظيم سوق العقارات بسبب الأزمة المالية ، وبعد الحركة التصحيحية التي طرأت على أسعار العقارات واتجاه المطورين إلى الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة والتي يتركز عليها الطلب الحقيقي على العقارات. وأشار إلى أن الفترة الحالية تعد بمثابة بداية جديدة للتمويل العقاري في مصر بعد انحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن زيادة عدد المشاركين في السوق العقاري ونمو حجمه كفيل بإزالة التحديات التي واجهته كافة وعلى رأسها ارتفاع تكلفة التمويل وطول أجل وإجراءات التسجيل العقاري.
وأعدت الشركة، وفقا لذلك، سبعة منتجات من بينها أربعة منتجات جديدة للتمويل العقاري ستكون الأولى من نوعها، على أن يتم طرحها تباعا وفقا لمتطلبات السوق التي تتجدد دائما مع مرور الوقت.
كما استعدت أيضا على مستوى البنية الأساسية بما يسمح لها بالتوسع مستقبلاً سواء محليا أو إقليميا دون أن تقابل عقبات تذكر، من خلال التعاقد مع شركة نيوكلس الهندية، إحدى كبريات الشركات العالمية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات، بشراء اربعة أنظمة تعمل على متابعة العميل من بداية دخوله فرع الشركة وحتى انتهاء مدة التمويل، الأمر الذي يساعد على سرعة صدور القرار الائتماني.
من جانبه، قال محمد العزباوي، المدير التنفيذى للشركة، إن مساهمة بنك التعمير والإسكان في تأسيس الشركة الجديدة يأتي لتعزيز وجوده في سوق التمويل العقاري، الذي توجهت إليه أخيرا البنوك العامة الكبرى ، الأمر الذي أسهم في رصد مليارات الجنيهات لهذا القطاع.