مبيعات «المركزي الإيراني» من العملات الذهبية تفجر «فقاعة »

قالت صحف إيرانية أمس إن أسعار العملات الذهبية في إيران انخفضت بأكثر من 4 في المائة بعد أن بدأ البنك المركزي الإيراني ضخ عملات جديدة في السوق.
وحملت صحيفة «جام - إي جام» عنوان «فقاعة الذهب تنفجر» مشيرة إلى انخفاض الأسعار أمس الأول لعملة ذهبية قياسية في إيران إلى 2.69 مليون ريال نحو (269 دولارا) عن الارتفاع القياسي الذي وصلت إليه الأسبوع الماضي عند 2.82 مليون ريال.
وأغلقت السوق يوم الجمعة وهو عطلة عامة. وأعلن البنك المركزي يوم الخميس الماضي خططا لضخ خمسة ملايين عملة ذهبية جديدة في السوق المحلية للسيطرة على ارتفاع أسعار العملات واستعادة التوازن في السوق. وبسعر 2.8 مليون ريال للعملة الذهبية فإن إجمالي قيمة التدخل المخطط سيبلغ نحو 1.4 مليار دولار. ولم تتضح على الفور المدة الزمنية التي ستطرح خلالها العملات الذهبية الجديدة في السوق.
وارتفع سعر العملات الذهبية في إيران بحدة متوافقا مع التطورات في الاسواق العالمية حيث ارتفعت سبائك الذهب 28 في المائة هذا العام لتسجل صعودا قياسيا إلى مستوى 1122.85 دولار للأونصة «الأوقية» يوم الخميس. وبلغ سعر الأوقية 1118.85 دولار يوم الجمعة. ويشتري الكثير من الإيرانيين العملات الذهبية كهدايا للزواج وأيضا كاستثمار طويل الاجل.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن العملات الجديدة ستطرح من خلال ثلاثة بنوك وهي كارجوشي وسبه وتجارت. وتزن العملة الذهبية القياسية نحو 8.13 جرام. وتباع أيضا بفئات صغيرة كنصف عملة وربع عملة.
ويبدو التدخل المخطط من جانب البنك المركزي في جزء منه محاولة لخفض التضخم وتقليل السيولة في الاقتصاد. وبلغ معدل التضخم في تشرين الأول (أكتوبر) 7.6 في المائة على أساس سنوي مواصلا اتجاهه النزولي الذي بدأ في أواخر عام 2008.
وفي وقت سابق حذرت صحيفة «جمهوري إسلامي» في افتتاحية عددها الصادر في 21 من تشرين الاول (أكتوبر) من أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثرت في المجالات المختلفة في اقتصاد إيران أكثر مما كان يتوقع. وكتبت الصحيفة تحت عنوان «الازمة الاقتصادية» تقول إن سلطات النظام أبدت فرحتها بالأزمة الاقتصادية التي واجهها الغرب واعتبروا الاقتصاد الايراني بعيداً عن آثارها السلبية، إلا أن دراسة الوضع الاقتصادي للبلاد تؤكد «النقص في الميزانية العامة عقب انخفاض عوائد النفط وقلة إيرادات التصدير للمواد غير النفطية وزيادة حجم الواردات للسلع الاستهلاكية وانخفاض إيرادات المواد المعمرة وزيادة نسبة البطالة بمستوى 11 في المائة وركود قطاع السكن وزيادة حجم المستحقات المصرفية المتأخرة إلى 215 ألف مليار تومان واستمرار الركود التضخمي ويبدو أن هذه القصة لم تنته بعد».