البنوك السعودية محقة في توخي الحذر الإقراضي

يمكن القول إن البنوك السعودية محقّة في توخي الحذر بعدما أبدت مرونة كبيرة في تقديم القروض خلال السنوات القليلة الماضية. وبوجه عام، تلتزم هذه البنوك حالياً بإقراض الشركات التي تستوفي ثمن منتجاتها نقداً. لكن تقرير البنك السعودي الفرنسي يلاحظ أنّ بعض البنوك بدأ بتعزيز نشاطه الإقراضي في السوق بشكل كبير، خصوصاً أحد البنوك المملوك أغلبه للدولة. وهذا مؤشّر إيجابي يدعو إلى توقُّع مشاركة القطاع المصرفي السعودي، الذي ينعم بوفرة في السيولة، في تسريع وتيرة نمو النشاط الائتماني السعودي في مطلع عام 2010.
وكما أشرنا سابقاً، فإن دورة الائتمان في المملكة بلغت أدنى مستوياتها قبل فصل الصيف. ويظهر آخر البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي أنّ إقراض القطاع الخاصّ شهد في أيلول (سبتمبر) نمواً مستمراً للشهر الرابع على التوالي، ليرتفع بنسبة 0.51 في المائة.
وكان هذا الارتفاع أقلّ من الذي سُجّل في آب (أغسطس)؛ ويرجع السبب الرئيس في ذلك، إلى التباطؤ العام في السوق خلال شهر رمضان المبارك.
مؤسسة النقد أبقت على معدّلات الفائدة من دون تغيير منذ حزيران (يونيو)، وهو ما يمكن تفسيره بطريقتيْن: أولاً، لأنّ أيّ تقليص إضافي لمعدّلات الفائدة لن يُسرّع عملية تعافي القطاع الخاصّ، التي تتطلّب إعادة بناء الثقة. وثانياً، لأن المؤسسة تسعى للسيطرة على التضخم من خلال عدم تغيير أسعار الفائدة.