مؤسسة النقد: الاقتصاد المحلي مقبل على ضغوط تضخمية موسمية

رجح تقرير صادر عن مؤسسة النقد السعودي ''ساما''، تعرض الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من العام الجاري 2009 لضغوط تضخمية لأسباب معظمها موسمية، على الرغم من أن الدلائل الأولية وفقا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، إضافة إلى حالة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في الاقتصاد المحلي خلال الفترة نفسها. وفيما لم يحدد التقرير هذه المواسم، يعتقد أنها تتعلق بمزامنة الربع الأخير موسم الحج والإجازة المدرسية وعيد الأضحى، إلى جانب دخول فصل الشتاء في أغلب مناطق السعودية. وواصل معدل التضخم الربعي في الاقتصاد السعودي اتجاهه التنازلي خلال الربعين الأولين من عام 2009 حيث تراجع معدل التضخم الربعي من 1.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2008 إلى نحو 0.6 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، ثم إلى 0.5 في المائة في الربع الثاني من 2009، في حين ارتفع معدل التضخم الربعي في الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 1.2 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رجح تقرير صادر عن مؤسسة النقد السعودي «ساما»، تعرض الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من العام الجاري 2009 لضغوط تضخمية لأسباب معظمها موسمية، على الرغم من أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب نتيجة لحالة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في الاقتصاد المحلي خلال الفترة نفسها.
وفيما لم يحدد التقرير هذه المواسم، يعتقد أنها تتعلق بمزامنة الربع الأخير مع موسم الحج والإجازة المدرسية وعيد الأضحى، إلى جانب دخول فصل الشتاء في أغلب مناطق السعودية.
وواصل معدل التضخم الربعي في الاقتصاد السعودي اتجاهه التنازلي خلال الربعين الأولين من عام 2009 حيث تراجع معدل التضخم الربعي من 1.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2008 إلى نحو 0.6 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، ثم إلى 0.5 في المائة في الربع الثاني من 2009، في حين ارتفع معدل التضخم الربعي في الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 1.2 في المائة. وتعزى هذه الزيادة إلى عوامل موسمية وأخرى عالمية، حيث وافق الربع الثالث من العام الجاري فترة الإجازة الصيفية وشهر رمضان وفترة عيد الفطر، إضافة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية. بينما تراجع معدل التضخم السنوي من 9.9 في المائة في السنة المنتهية بالرابع الرابع من عام 2008 إلى 6.9 في المائة في السنة المنتهية بالربع الأول من العام الجاري، ثم إلى 5.3 في المائة في السنة المنتهية بالربع الثاني من 2009، وأخيرًا إلى 4.2 في المائة السنة المنتهية بالربع الثالث من العام الجاري.
وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته حول توقعات التضخم للربع الرابع من عام 2009 إنه نتيجة لإنخفاض أسعار السلع والأغذية في السوق العالمية فإن هناك توقعات تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في مجموعة الأطعمة والمشروبات، حيث تشير أحدث الإحصاءات والتوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى انخفاض أسعار معظم السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادر عن صندوق النقد الدولي - بيانات تشرين الأول ( أكتوبر) الماضي - انخفاض أسعار السلع غير النفطية بنسبة 14.6 في المائة في السنة المنتهية في أيلول (سبتمبر) الماضي، ومن ضمن السلع غير النفطية انخفضت أسعار المواد الغذائية في مجملها بنسبة 14.8 في المائة، فقد انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 32.5 في المائة، ومن ضمن منتجات الحبوب انخفضت أسعار كل من: الأرز بنسبة 17.8 في المائة، القمح بنسبة 35.3 في المائة، الشعير بنسبة 45.3 في المائة، والقهوة بنسبة 11.6 في المائة، كما انخفضت أسعار مجموعة الزيوت النباتية بنسبة 17.4 في المائة خلال الفترة نفسها.