إجراءات لتسوية حقوق الخدمة لموظفي الدولة عند تخصيص قطاعاتهم

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد ‏العزيز، أمس إجراءات تنفيذية لتطبيق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية ‏معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة ‏بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص. وقضى القرار بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على البند السادس من ‏هذه القواعد والترتيبات، ليتضمن بذلك عدداً من الإجراءات أهمها: تشكيل ‏لجنة دائمة في المؤسسة العامة للتقاعد بمشاركة وزارة المالية والمؤسسة ‏العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع ‏المستهدف بالتخصيص، تتولى مهمة إجراء دراسات متكاملة عن التكاليف ‏المالية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق هذه القواعد على موظفي القطاع ‏المستهدف بالتخصيص، والتي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني ‏والتأمينات الاجتماعية واقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف على ‏أن تتحمل الجهة المشرفة أو التابع لها القطاع المستهدف بالتخصيص ‏التكاليف اللازمة لإجراء الدراسات الإكتوارية. وكذلك أن تتولى المؤسسة ‏العامة للتقاعد الدعوة إلى اجتماعات اللجنة في كل حالة تخصيص، وذلك ‏خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس ‏الاقتصادي الأعلى باعتماد البرنامج التنفيذي لتخصيص القطاع المستهدف، ‏على أن تتولى الجهة المختصة تزويد المؤسسة العامة للتقاعد بنسخة من ‏ذلك القرار، وأيضا التأكيد على هذه اللجنة لإنهاء أعمالها خلال مدة لا ‏تتجاوز سنة من تاريخ بدء أول اجتماعاتها حيال القطاع المستهدف ‏بالتخصيص، على أن ترفع المؤسسة العامة للتقاعد نتائج ما تتوصل إليه اللجنة ‏إلى مجلس الوزراء.
وهنا أوضح لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الوهاب أبو داهش (اقتصادي سعودي)، أن خطوة تشكيل لجنة دائمة لمعالجة أوضاع الموظفين المنتقلين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، تستهدف ثلاثة جوانب على وجه التحديد، أولها طمأنة الموظفين المنتقلين بمعالجة حقوقهم وتعديلها قبل الانتقال الفعلي، ثانيا تحفيز موظفي الحكومة المنتقلين (الكوادر المؤهلة) على الاستمرار في العمل بعد التخصيص حتى لا يفقدهم القطاع أو الشركة، وضمان عدم وجود إشكاليات حقوقية مالية بعد الانتقال كما حدث في السابق، حيث تذمر موظفون واعتبروا تسوية حقوقهم غير عادلة.
وتابع أبو داهش أن تشكيل اللجنة الدائمة في المؤسسة العامة للتقاعد، يتوافق مع تطبيق مبدأ «انتقال المنافع» المعمول به حاليا بين نظامي التقاعد والتأمينات، حيث يحق للموظف وفق ترتيبات معينة الاستفادة من خدمته السابقة عند انتقاله من نظام إلى آخر.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي القواعد ‏والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين ‏السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات ‏إلى القطاع الخاص التي تضمنت ستة بنود، حدد أولها الضوابط الواجب اتباعها في حالة الحاجة إلى ‏إعارة أي من العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو الشركات التابعة لها، وأن يتم تشكيل لجنة مشتركة من ‏الوزارة أو الجهة المشرفة على ذلك القطاع ووزارة العمل، والشركة تتولى ‏الإشراف على برامج التدريب والتأهيل واختبارات تقويم مستوى الأداء.‏ فيما تضمن البند الثاني أنه في حال عدم رغبة المعار في الانتقال للعمل ‏في الشركة أو لم يتمكن من اجتياز اختبارات تقويم مستوى الأداء إذا تطلب ‏تعيينه في الشركة اجتياز هذا الاختبار يتم استيعابه في أي موقع عمل في ‏الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص أو تمكينه ‏من نقل خدماته إلى أي جهة حكومية أخرى، وفي حال لم يتمكن من نقل ‏خدماته يحال موضوعه إلى اللجنة المنصوص عليها سابقا للبت في وضعه، ‏ومن ذلك إنهاء خدماته ومعاملة حقوقه التقاعدية.‏ بينما حدد البند الثالث الشروط اللازم اتخاذها في حال رغب المعار ‏الخاضع لنظام الخدمة المدنية الذي اجتاز اختبار مستوى الأداء أو لم تر ‏الشركة ضرورة لخضوعه لهذا الاختبار في الانتقال للعمل في الشركة وفقا ‏لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.‏ واشتمل البند الرابع على الضوابط الواجب اتباعها في حال رغب العامل ‏الخاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية أو المعين على بند الأجور ‏ـ والذي اجتاز اختبار تقويم مستوى الأداء أو لم تر الشركة ضرورة ‏لخضوعه لهذا الاختبار ـ في الانتقال للعمل في الشركة.‏ أما البند الخامس فشدد على عدم تطبيق الإجراءات الواردة في البند الثالث ‏من هذه القواعد إلا بعد انتهاء اللجنة المنصوص عليها في البند السادس من ‏هذه القواعد من أعمالها واعتماد توصياتها، وأن تنفذ كل من المؤسسة ‏العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يخصها من ‏الإجراءات المذكورة بعد دفع التكاليف المالية المترتبة وتحديد الجهة ‏المسؤولة عن ذلك.‏