300 شركة يابانية ترغب الاستثمار في السعودية
أكد السفير الياباني في الرياض شيغرو إندو أن مشروع بترورابغ يعد الحدث التاريخي الذي أحدث نقطة تحول إيجابية كبرى جعلت تفكير اليابان بالاستثمار في السعودية يأخذ منحى إيجابياً، تحسنت معه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل كبير، وازدادت الزيارات المتبادلة بين كبار الشخصيات بشكل ملحوظ، كما تعززت أيضاً العلاقات الثقافية والتعليمية بصورة كبيرة.
وكشف السفير الياباني في حوار مع ''الاقتصادية'' أن اليابان تستورد ما يعادل 30 في المائة من إجمالي احتياجاتها النفطية من المملكة، مشيراً إلى أن الصادرات السعودية إلى اليابان تضاعفت أربعة أضعاف، فيما تضاعفت الواردات من اليابان ثلاثة أضعاف.
ولفت سفير اليابان إلى أن فريق عمل التعاون الصناعي السعودي - الياباني استطاع أن ينسق لثلاثة مشاريع استثمارية جديدة في مجال برامج الهواتف النقالة، المعادن في مجال الكوابل البحرية، ومجال الأنابيب المتخصصة المقاومة للحرارة، مؤكداً أن هناك أكثر من 300 شركة يابانية لديها الرغبة في الاستثمار في السعودية. إلى التفاصيل:
بعد زيارتك الأخيرة لمشروع بترورابغ، كيف رأيت سير العمل وما توقعاتك المستقبلية له؟
بداية لقد أعجبت كثيراً بهذا الـمشروع العملاق وحجم الاستثمارات الضخمة فيه، التي بلغت عشرة مليارات دولار أمريكي، وقد أسعدني أكثر أن أرى المصنع الأكثر تنافسية في العالم وقد أسس على شراكة مثمرة وتعاون متبادل بين اليابان والسعودية لتحقيق الأهداف المشتركة بالدمج بين الموارد السعودية المُنافسة ذات الكفاءة العالية والتقنية الحديثة والخبرة اليابانية.
وبالنظر إلى الماضي، فقد واجهتنا مشكلة تتمثل في عدم تمكننا من حسم تمديد امتياز بئر الخفجي لمصلحة شركة الزيت العربية في عام 2000، ونتيجة لذلك مرت العلاقات الثنائية ببعض المصاعب لعدة سنوات، وخلال تلك الأجواء الصعبة، اتخذت شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو اليابانية للكيماويات ''سوميتومو كيميكال'' قراراً جريئاً بتأسيس مشروع بترورابغ المشترك.
وكان هذا المشروع بمثابة الحدث التاريخي الذي أحدث نقطة تحول إيجابية كبرى جعلت تفكير اليابان بالاستثمار يأخذ منحىً إيجابياً، تحسنت معه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل كبير، وازدادت الزيارات المتبادلة بين كبار الشخصيات بشكل ملحوظ، كما تعززت أيضاً العلاقات الثقافية والتعليمية بصورة كبيرة.
ونحن نؤمن بأن اليابان والسعودية قادرتان على التعاون من خلال دمج وتكامل المميزات المتوافرة لدى البلدين، وقادرتان أيضاً على إيجاد أعمال جديدة تستفيد من هذا التكامل، وفي هذا المشروع المشترك فإننا نتوقع أن يقوم الشريكان بتطويره أكثر فأكثر من خلال الاستفادة من قدرتهما التنافسية على مستوى العالم بشكل جوهري، وبالتالي يصبحا الرابحَين في السوق العالمية.
كيف تقيم العلاقات الاقتصادية بين المملكة واليابان؟
إن السعودية هي أكبر مُصدر للنفط الخام إلى اليابان، حيث تستورد اليابان ما يعادل 30 في المائة من إجمالي احتياجاتها النفطية من المملكة، وفي الوقت نفسه تعد اليابان تقريباً المستثمر الأول في السعودية، وفي هذا السياق فإنني أشعر بسعادة كبيرة للنمو الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين بتضافر جهود شعبي البلدين.
ومن بين مختلف العلاقات، تعجبني تلك العلاقات الاقتصادية الثنائية عندما أقارنها بمثيلتها منذ عشر سنوات مضت فالصادرات إلى اليابان تضاعفت أربعة أضعاف، أما الواردات من اليابان فقد تضاعفت بثلاثة أضعاف، وكلا البلدين تمكنا من بناء المشروع التذكاري ''بترو رابغ''، وكما ذكرت سابقاً تُعد اليابان إحدى أكبر الدول المستثمرة في الـمملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، يمكننا القول إننا استطعنا أن ننمي علاقات متعددة الجوانب ليس فقط في مجال التوسع في الأعمال فحسب، بل أيضاً في مجالات أخرى شملت إنشاء معاهد فنية بالتعاون الـمشترك، منها الـمعهد العالي السعودي - الياباني للسيارات الذي يخرج فنيين في مجال صيانة السيارات، والـمعهد العالي للصناعات البلاستيكية، وكذلك الـمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وقد جُهزت كل هذه الـمعاهد بتقنيات وخبرات يابانية ذات مستوى رفيع.
ومن بين أحد أهم الأدوار التي أطلع بها كسفير لليابان أن أكرس جهودي لتعزيز ''الشراكة الاستراتيجية'' التي تشتمل على ثلاثة معان مهمة، المعنى الأول هو المشاركة في الرؤى والأهداف، والنتيجة هي تحقيق المنفعة المتبادلة. والمعنى الثاني هو تقاسم تَحمّل المسؤوليات والأعباء الـمرتبطة بعملية الإعداد من أجل الوصول إلى هدف المنفعة المشتركة، والمعنى الأخير هو المساهمة مع المجتمع الدولي، خصوصاً الشرق الأوسط بالوصول إلى أفضل صورة مرجوة بناءً على هذه الشراكة الاستراتيجية.
والتحدي الذي يواجهنا هو تطبيق الفكرة السابقة في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق فإنني أسعى إلى تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال هذه الفكرة، وآمل بشدة أن تعمل السعودية واليابان يداً بيد، وأن يتمكن البلدان من التمتع معا بالنمو والرخاء، ويتعاونا لتحقيق الازدهار والرخاء للعالم أجمع.
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين؟
حسب التقرير السنوي الـ 45 لمؤسسة النقد العربي السعودي بلغت الواردات السعودية السنوية من اليابان 29.3 مليار ريال في عام 2008، بزيادة بلغت 19.2 في المائة مقارنة بعام 2007، أما الصادرات السعودية إلى اليابان فقد بلغت 178.8 مليار ريال، بزيادة نسبتها 33.4 في المائة مقارنة بأرقام 2007.
كم يبلغ حجم الاستثمارات اليابانية في السعودية؟ عدد المشاريع وقيمتها، وعدد الشركات؟
لدينا استثمارات تفوق عشرات المليارات من الدولارات يتم ضخها إلى المملكة في كل عام، والآن لدينا في المملكة أكثر من 60 شركة، وأكثر من 50 مشروعاً.
هل هناك مشاريع جديدة تعتزم الشركات اليابانية القيام بها في الـمملكة قريبا؟
اليابان والسعودية تسعيان معا إلى تشجيع علاقات الاستثمارات الثنائية بين البلدين، وقام البلدان في الآونة الأخيرة بتأسيس ''فريق عمل التعاون الصناعي السعودي - الياباني''، وذلك بالتعاون بين البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية NICDP، كمنسق أعلى عن الجانب السعودي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط JCCME كمنسق أعلى عن الجانب الياباني. ومهمة هذا الفريق هي سرعة تعزيز الاستثمار من خلال تعريف الشركات اليابانية بفرص الأعمال المتاحة في المملكة، وبالفعل بدأت جهود الفريق تؤتي ثمارها فيما يتعلق بالمشاريع المشتركة وتقديم التسهيلات الداعمة للاستثمار، حيث استطاع الفريق أن ينسق لثلاثة مشاريع استثمارية إندكس Index في مجال برامج الهواتف النقالة، وماروبيني Marubeni للمعادن في مجال الكوابل البحرية، وكوبوتا Kubota في مجال الأنابيب المتخصصة المقاومة للحرارة، وهناك أكثر من 300 شركة لديها الرغبة في الاستثمار في السعودية التي تشهد فيها شريحة الطبقة الوسطى نمواً مطرداً، حيث أصبح بإمكان كثيرين منهم تحمّل اقتناء السلع العالية الجودة، فضلا عن توافر التعليم الجيد.
ما أهم بنود اتفاقية الخدمات الجوية بين اليابان والـمملكة؟
اتفاقية الخدمات الجوية بين اليابان والسعودية دخلت حيز التنفيذ في 27 أيلول (سبتمبر) 2009م، بعد جولتين من المفاوضات وتبادل المذكرات الدبلوماسية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني لإتاحة تشغيل خدمات نقل جوي مجدولة ومستقرة بين اليابان والمملكة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية اليابانية- السعودية، وكذلك تسهيل عملية انتقال الأفراد بين البلدين. الجدير بالذكر أن اليابان والسعودية تجريان في الوقت الحالي مفاوضات بشأن أربع اتفاقيات بين البلدين، وتُعد اتفاقية الخدمات الجوية هي الاتفاقية الأولى التي دخلت حيز التنفيذ حتى الآن، والاتفاقيات الثلاث الأخرى هي اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية التجارة الحرة، ونحن حريصون على إبرام هذه الاتفاقيات في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من تعزيز وتوسيع آفاق العلاقات بين البلدين.