قطاع العقارات ... وأدبيات اقتصادية

ماذا لو نظرنا إلى مدينة دبي وركزنا في قراءة علاقة نشاطها المالي والعقاري؟
بعض الحقائق .... يعتبر قطاع الإنشاء والتشييد في دبي واحداً من المصادر الرئيسية للعمالة....(أكرر للعمالة)، والدخل والنمو بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ساهم القطاع بنسبة 12.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لحكومة دبي في عام 2004م. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاء والبناء والتشييد بمعدل 166 في المائة خلال الفترة 2000- 2004م وبلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة نفسها 27.7 في المائة الأمر الذي يعكس الطفرة العمرانية التي تشهدها دولة الإمارات العربية ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في عام 2005م الماضي 15.988 مليون درهم (وقد حقق).
حقائق أخرى.... لدى دبي العديد من الحوافز التي أسهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع الإنشاء والبناء والتشييد منها استقرار السوق وتوفير التسهيلات المالية للقطاع والمردود العالي للاستثمار بالإضافة إلى القانون الجديد الذي سمح للمزيد من الأجانب بتملك العقارات والاستثمار، وقد ساعدت جميع هذه العوامل في استمرار الطفرة التي يشهدها القطاع.... تنظيمات برؤية استراتجية لنمو الاقتصاد لدولة الإمارات ودبي بالخصوص وتقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد.
حقائق ملموسة .... أثبت قطاع العقارات في دبي عام 2005/2006 قدرته على أن يصبح الدافع الرئيسي للقطاع المالي وذلك على مستويات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. في حين أن القطاع المالي يعتبر مهما لقطاعات الخدمات في دبي، فإن قطاع العقارات (بمعنى معالم حضرية ومدن وضواح سياحية... ولا تعني مساهمات على مخططات سكنية تجارية) قد وضح قدرات أكبر في قيادة المؤشر الاقتصادي نحو النمو. وبما أن كامل اقتصاد دبي يعتمد على هذين القطاعين الحيويين فمن المهم متابعة مسار التطورات فيها واستراتيجيات التنظيم لها.
إن نتائج العلاقة بين قطاع العقارات والقطاع المالي متعارف عليها منذ فترة في الأدبيات الاقتصادية.... أكرر الأدبيات الاقتصادية، وذلك يفسر اتخاذ أسعار العقارات كمؤشر لصحة النظام المالي وكذلك يلعب دورا بارزاً في وضع القرارات السياسية النقدية... لذلك أسست نظم العلاقة بين القطاع المالي وقطاع العقارات في اقتصاد دبي وتأكيد الأهمية المضافة إلى استراتيجية السياسات الاقتصادية.
إن ما يوجد في دبي من الشركات المساهمة المتخصصة في مجال ونشاط العقار يعد على أصابع اليد الواحدة ... ولكن الأهم أن التنظيم للسوق العقارية والربط مع المالية يعتبر من الأولويات التي قام بها اقتصاديو الإمارات والمنظمين للاستراتيجية الاقتصادية المحلية.
ماذا لو فعّلنا الخطوات الإيجابية التي تربط العلاقة بين قطاع العقارات والقطاع المالي في المملكة العربية السعودية؟ ... هل ذلك ممكن؟
ممكن وصحي للاقتصاد المحلي جداً جداً ... ويمكن بوجود العزم والإخلاص ... مع الاستفادة من تجارب الآخرين ... مثل الإمارات وماليزيا ... نستطيع أن نعمل على تأسيس ونهوض شركات مساهمة عقارية في سوق المملكة تعمل على تفعيل النمو العمراني ... ومن خلال نشاطها نقدم إعمارا قويا وعمرانا يخدم أجيال وأبناء الوطن .. الفتى ابن المواطن .... قد يكون العدد المطلوب في البداية بعدد أصابع اليدين .... ولكن التأسيس لابد أن يكون صحيا أي على أسلوب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية ... ولا يصح إلا الصحيح ... والصحيح هو إنشاء شركات ضخمة ماليا على جدوى فكرة تهدف إلى تعمير معالم حضرية ومدن وضواحي سياحية في أرجاء المملكة ... وجميع المشاريع لمن؟... للأجيال القادمة دون شك ... وهي باقية لنهضة مدن سعودية جديدة أو زيادة التعمير الصحي للمدن الحالية.
هز الأرض .. طول وعرض ... ابن وعمر أرض بلادك .. بكرة الخير لك ولأولادك ...