دراسة: التهاون في إدارة عمليات وتكاليف رحلات العمل طويلة المدى للموظفين يضع الشركات في خطر

مع تزايد العمليات الدولية للشركات وعدم توزع الخبراء الإداريين على مختلف مناطق العالم فإن عديدا من الشركات بدأت تعتمد بشكل أكبر على المديرين الذين هم على استعداد للسفر للخارج لفترات طويلة.
يقول عبد الله الفوزان - الشريك الرئيسي لشركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان: إن أكبر المخاطر بالنسبة للشركات هو الامتثال للقوانين الضريبية والضمان الاجتماعي ومتطلبات التأشيرة والإقامة المرتبطة برحلات العمل الطويلة (التي تكون ما بين 30 و180يوما)، في حين قد يقرر بعض المديرين تمديد مهمات العمل لموظفيهم دون النظر لضرائب الدخل والضمان الاجتماعي وقوانين الإقامة والهجرة، فإنه في كثير من الأحيان يسافر الموظف دون النظر لجميع الإجراءات أيضا ويستمر الوضع حتى تقع مشكلة حيث لم يتم الأخذ بالإجراءات الرسمية للزيارة.
وللمساعدة في حل هذه المشكلة وتفاديها قامت شركة كي بي إم جي بإصدار دراسة من ثلاثة أجزاء، الأولى تغطي أوروبا والشرق والأوسط وإفريقيا، والثانية تغطي أمريكا الشمالية والجنوبية، والثالثة تغطي دول المحيط الهادئ.
وتقدم هذه النشرة نبذة عامة عن التأثيرات، بما في ذلك الضرائب في عديد من الدول حول العالم. وهي معدة بحيث تتضمن أهم الإجراءات والقوانين التي يجب على الشركات أخذها بعين الاعتبار للمسافرين في رحلات عمل طويلة. وتتضمن النشرة المعلومات التي تهم كافة الشركات في العالم. وفيما يلي بعض من الأمثلة، كضريبة الدخل وإعداد التقارير اللازمة وحجب الالتزامات على الشركات واعتبارات الضرائب المفروضة على الشركات كإنشاء منشأة دائمة والتزامات الضمان الاجتماعي ومتطلبات تأشيرة العمل والإقامة والتكاليف – غير القابلة للخصم – بعض الدول (تستوجب على صاحب المنشأة الإشراف على معاشات التقاعد)، وأخيراً تعقب الأوقات التي يقضيها كل فرد في كل دولة. وأكد الفوزان: أن هذه النشرة ستساعد الشركات على أن تطور نهجا خاصا بها، مما يساعدها على التحكم بشكل أكبر في عملياتها كما أنها توفر نبذة عن النظم الإجرائية والقوانين التي يحتاج إليها المسافرون في رحلات عمل طويلة للمملكة. ومصداقا لذلك فقد أشار التقرير إلى القوانين الخاصة بتطبيق الضرائب أو ما يندرج تحت هذا المفهوم مثل الزكاة الدخل والتي تمثلها مصلحة الزكاة والدخل في المملكة. كما أشار بشكل محدد إلى أن نظام الضرائب في المملكة يفرض فقط على غير السعوديين المقيمين الذين يقومون بأعمال تجارية من خلال مؤسسات دائمة الوجود فإنه يتم فرض ما يعادل 20 في المائة كنسبة ضريبية، إضافة إلى أنه يتم فرض نسبة ضريبية على أصحاب المهمات طويلة المدى وذلك إذا كان الدخل يجنى من مصدر داخل المملكة.