ارتفاع استثمارات قطاع المنسوجات إلى 8 مليارات ريال

قدر عبد الله العراقي رئيس لجنة المنسوجات وصناعة الأزياء في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، حجم سوق المنسوجات بالمملكة بنحو ثمانية مليارات ريال.
وأشار العراقي إلى أن السوق السعودية تعد من أكبر أسواق المنطقة، مضيفا أن سوق المنسوجات في المملكة لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية ولكنها شهدت ضعفا في الإقبال على الاستثمار في هذا المجال. وبين رئيس لجنة المنسوجات وصناعة الأزياء في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن حجم استيراد المملكة من المنسوجات وصل إلى ملياري ريال سنويا، من عدة دول تختلف على حسب النوع والصنف، معزيا ذلك إلى ضعف تصدير المنسوجات سواء من الملابس أو الأقمشة، حيث لم تشهد السوق ارتفاعا ملموسا في الصادرات كما يفرضه واقع السوق السعودية، مرجعا السبب وراء ذلك إلى ضعف الاستثمار في مجال المنسوجات وعدم توافر الخبرات والمهارات الكافية وعدم الترويج للفرص الاستثمارية في هذا القطاع والتي أدت إلى ضعف تصدير المنسوجات سواء من الأقمشة أو الملابس الجاهزة . وشدد العراقي على أن السوق ما زالت تواجه محبطات وعوائق تحد من توسع هذه الصناعة، فوجود نسب كبيرة جدا من المشاريع شبه النظامية وغير النظامية ، واحتكار المعرفة الفنية من قبل الخبرات والمهارات الأجنبية دون غيرها ، وكذلك ضعف وانعدام جهات التدريب المتخصصة والمحترفة في مجال الملبوسات ، ورخص ووفرة العمالة الأجنبية غير النظامية، وجود بعض الإشكالات التنظيمية خاصة في قواعد وشروط وإجراءات البلديات والتراخيص تعوق انتظام المشاريع، وأخيرا عدم وجود قاعدة بيانات معتمد عليها في معرفة الحجم الحقيقي للأعمال في هذا القطاع.
وأشار إلى أن سوق المنسوجات سوق كبيرة ومربحة ولها استثمارات قوية، خصوصا بعد دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية. وأوضح الراقي أن الغرف التجارية تسعى الآن إلى تشجيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال وتقليص معوقاتها، كما أضاف أن هذه الصناعة لم تقف عند حد الإنتاج فقط، بل أوجدت عددا من فرص التدريب على رأس العمل ومن ثم التوظيف للأيدي العاملة السعودية سواء كانت تلك الأيدي العاملة شبابا أو فتيات. ومن أجل الوقوف على هذا النوع من الصناعة .
وأشار إلى أن هناك توجها لتوطين المهنة بالاشتراك حاليا مع الغرفة التجارية في جدة تحت اسم مشروع تنمية وتوطين صناعة الأزياء والمنسوجات تحت رعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وقد اشتمل المشروع على دراسات تتعلق بفرص العمل و تشير إلى إمكانية توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل في هذه الصناعة خلال 5- 6 سنوات.
وسيظهر أثره الإيجابي في المستقبل القريب، وذلك في سهولة الحصول على الأيادي العاملة الماهرة المطلوبة، وكذلك سهولة تقييمها ماديا، و إيجاد أمان وظيفي للعامل، ومن ثم الاستمرارية.