مؤتمر حوكمة الشركات في رحاب جامعة الملك خالد

يعقد خلال الفترة من 12 إلى 13 من ذي القعدة لعام 1430هـ مؤتمر حوكمة الشركات الذي تنظمه جامعة الملك خالد في أبها ممثلة في كلية العلوم الإدارية والمالية، ومركز حوكمة الشركات في الكلية برعاية كريمة من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, وبحضور عديد من الأسماء البارزة أكاديميا وتطبيقيا في المجالات المتعلقة بموضوع حوكمة الشركات. هذا الحدث يعد المؤتمر الأول الذي ينفذه مركز حوكمة الشركات في الجامعة، ويعكس مدى الاهتمام الكبير الممنوح للقضايا المالية والاقتصادية المعاصرة من قبل الجامعة.
لا تتركز أهمية هذا الحدث على أنه المؤتمر الأول في المملكة، حيث إنه سبق وأقيم عديد من المؤتمرات واللقاءات العلمية في عدد من الجامعات والجهات المهتمة بموضوع حوكمة الشركات وما يتعلق بها من ممارسات وتطبيقات تؤثر في تطوير القطاع الاقتصادي بالكامل. وإنما تتمثل الأهمية في أن هذا الحدث هو الأول لهذا المركز المنشأ حديثا، الذي يركز في دراسة وبحث القضايا المرتبطة بموضوعات حوكمة الشركات بفروعها وشعبها المختلفة.
فمن المسلم به في هذا الزمن أن موضوع حوكمة الشركات أصبح من أكثر الموضوعات انتشارا وشيوعا في بيئة الأعمال. واكتسب هذا الموضوع أهميته نتيجة للتطورات الهائلة في ممارسات إدارة الشركات والتعامل مع الملاك والمحافظة على حقوق المستفيدين من نشاطات المنشآت الإنتاجية في القطاعين العام والخاص, ونتيجة لعديد من الانهيارات المالية والإدارية لكبريات الشركات العالمية، ولتفشي ظاهرة الفساد الإداري، الذي أدى إلى انهيارات كبيرة في اقتصادات الدول الآسيوية في العقد الماضي وفي العامين السابقين في دول أوروبا وأمريكا.
لهذا يسعى هذا المؤتمر، وكما نشر على موقع مركز حوكمة الشركات في الجامعة إلى التركيز على مجموعة من المحاور تكاد تشكل الإطار العام للنقاش العلمي والتطبيقي في مجال الممارسات المتبعة في الشركات ودورها وتأثيرها في جميع الطوائف المستفيدة والمرتبطة بها، ومن أهمها قضايا الإفصاح المحاسبي للشركات، والإطار القانوني والتنظيمي لحوكمة الشركات، ودور اللجان الخاصة المساعدة لإدارة الشركات كلجنة المراجعة، والدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في صياغة ومواجهة الأزمات المالية المعاصرة. واستقطب هذا المؤتمر عديدا من الباحثين الدوليين والمحليين، ليسهم في خلق بيئة نقاش علمية لتبادل الخبرات ومناقشة أهم التطورات بما يسهم في تطوير الأسواق المحلية، وبما يحقق الاستقرار الاستثماري للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية.
وعليه فإن الفوائد الحقيقة من تنفيذ مثل هذه الأنشطة والأحداث العلمية لا يمكن حصرها في مجموعة من الأهداف اللحظية وإنما تمتد لتؤثر في تطوير الممارسات والتشريعات المحلية، وتسهم في رفع المستوى الثقافي والمعرفي للمتعاملين والجهات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي عموما. كما أن فتح المجال لإقامة هذه الأنشطة العلمية تعد فرصة كبيرة لالتقاء الكوادر الأكاديمية المؤهلة مع الكوادر التطبيقية الممارسة للعمل، ليتم فيها تبادل الخبرات الحديثة ومناقشة أهم العوائق والممارسات التي ربما تؤثر في التطبيق.
ختاما، أود أن أشكر جامعة الملك خالد لحرصها الشديد على إنشاء مركز حوكمة الشركات في الجامعة إيمانا منها بأهمية هذا الموضوع في تطوير ومتابعة الأبحاث العلمية في هذا المجال. وأعتقد أن هذه التجربة ستكون حافزا للجامعة وكلية العلوم الإدارية والمالية للاستمرار في عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي حتى يكون رافدا علميا وملتقى يجتمع فيه المؤهلون أكاديميا بأصحاب الممارسة، لبحث ودراسة جميع القضايا المشتركة وللسعي بالارتقاء بمستوى الإدارة الرشيدة في شركات القطاعين العام والخاص بما يحقق أهداف الحكومة وخططها لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في المملكة. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لعميد كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله آل عباس، لاهتمامه الكبير وحرصه على قيام المركز وأن يتبوأ منزلة متقدمة في خريطة البحث والتطوير في مجال حوكمة الشركات.