سيادة الحوكمة تتطلب تطوير مهنة المحاسبة وإدخالها في مناهج الكليات المالية

خلص مؤتمر حوكمة الشركات الذي عقد في جامعة الملك خالد في أبها إلى عدد من التوصيات محققا نجاحا باهرا وفق المشاركين الذي احتضنتهم أبها طيلة اليومين الماضيين، وكان الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير قد دشن فعاليات مؤتمر حوكمة الشركات «الممارسات الحالية والآفاق المستقبلية» أمس الأول.
وأبان الدكتور محمد آل عباس رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن محاور الدراسة والبحث في المؤتمر تنطلق من خمسة محاور تتمثل في الإفصاح وحوكمة الشركات وعلاقتها بالأسواق المالية والإطار القانوني والتنظيمي لحوكمة الشركات إلى جانب تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بحوكمة الشركات ودور المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات ويتمثل المحور الخامس في الحوكمة ومواجهة الأزمات المالية.
وأكد آل عباس أن المؤتمر استقبل 60 بحثا علميا من داخل المملكة وخارجها حكمت من قبل أكاديميين متخصصين وتم قبول 23 بحثا وورقة عمل. وأكد المؤتمر أن الحوكمة ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها وسيلة أو أداة لتحقيق هدف تسعى إليه الشركات، لذلك يجب أن يتم تطبيق الحوكمة في جميع المجالات والأنشطة وفي جميع المستويات الإدارية في الشركة، وفي سبيل تحقيق ذلك يجب توفير مجموعة من المقومات أو المتطلبات اللازمة لتدعيم وتعزيز تطبيق الحوكمة أهمها: ترسيخ قواعد حوكمة الشركات لدى جميع العاملين على جميع مستوياتهم داخل الشركة، وتكوين اتجاه أو قناعة مطلقة لديهم بنفع وجدوى الحوكمة. ويمكن أن يتم ذلك بتوصيل رسالة حوكمة الشركة إلى جميع العاملين فيها من خلال كتيبات الشركة وورش العمل والتدريب وعن طريق التعليم، ليتم توعية العاملين بشأن القوانين والقواعد، وكيفية تطبيقها على النشاطات اليومية للشركة. العمل على دعم برامج التعليم والتدريب بالقيم والمبادئ الإسلامية المختلفة لتعزيز الوازع الديني لدى الأفراد في الشركات مما قد يدعم المراقبة الذاتية للفرد على نفسه. سيادة مفاهيم وممارسات الحوكمة وصيانتها دورياً فى الكيان التنظيمي والثقافي للشركة من خلال التركيز على مبادئ وقيم الثقافة التنظيمية المرتبطة بحوكمة الشركات كالالتزام نحو حملة الأسهم وجماعات أصحاب المصالح والعملاء، والتكيف مع متطلبات البقاء فى بيئة الأعمال. الاستفادة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات في تيسير إجراءات حوكمة الشركات اليومية داخل الشركة بين إدارات الشركة بعضها البعض، وخارج الشركة بين الشركة وجماعات أصحاب المصالح كافة من خلال «الإنترنت . وشدد المشاركون على أهمية حوكمة الشركات ودورها في تعزيز الثقة ورفع مستوى الشفافية، ولحماية أصحاب المصالح يجب العمل على ما يلي: توحيد الجهود حول نشر الوعي الخاص بحوكمة الشركات، التأكيد على أهمية لجان المراجعة التي تتسم بالمهنية العالية من أجل مراقبة واختبار فاعلية نظام الرقابة وإعداد التقارير، التأكيد على الفصل بين دور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكذلك التأكيد على أن يضم مجلس الإدارة عددا كافيا من الأعضاء المستقلين من أجل حماية مصالح المساهمين. وضع آليات الحوكمة وتطويرها أمراً ضروريا ولكنه ليس كافيا لذلك فإن تطبيق هذه الآليات من قبل الشركات ومراقبتها من قبل الجهات المختصة لا يقل أهمية. تكوين لجنة من قبل مجلس إدارة الشركة تسمى «لجنة تحليل مخاطر التشغيل في الشركة» تقوم بتحليل معاملات الشركة وتحديد آثارها على وجود حياة الشركة.
ويعتقد المؤتمر بأهمية نشر ثقافة حوكمة الشركات بين الأطراف المختلفة وذلك من خلال: عقد مثل هذا المؤتمر بشكل دوري والتوسع في دعوة المعنيين من الشركات و المؤسسات العامة في المملكة وخارجها. تنظيم ورش عمل نصف سنوية لمتابعة المستجدات على صعيد نشر ثقافة حوكمة الشركات محليا وإقليما ودوليا.
وفي هذا الجانب أوصى بإطلاق موقع إلكتروني متخصص لنشر ثقافة حوكمة الشركات تشرف عليه مركز حوكمة الشركات التابع لكلية العلوم الإدارية في جامعة الملك خالد. تضمين المناهج التعليمية لكليات العلوم الإدارية والمالية في جامعات المملكة مبادئ ومفاهيم الحوكمة وتطبيقاتها. تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة بما يتواءم مع الظروف والمتغيرات الحالية وبما يخدم أهداف تطبيق حوكمة الشركات.