اللجنة الوطنية للشركات المساهمة تناقش مكافآت أعضاء مجالس الإدارات

ناقشت اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية للشركات المساهمة في اجتماعها المنعقد في الرياض في مجلس الغرف السعودية عديداً من الموضوعات المهمة والمدرجة على جدول أعمال الاجتماع الذي ترأسه المهندس خالد عبد الله الحقيل رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة والتي كان من أهمها مناقشة موضوع زيادة مكافأة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة تبعاً للأعباء الكبيرة الملقاة على عواتق أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات التي أصبحت أكثر من السابق في ظل متطلبات هيئة سوق المال السعودية بتطبيق مبادئ لائحة حوكمة الشركات وتفعيل أعمال اللجان بها، علاوة عن التحديات والمتغيرات الاقتصادية الطارئة التي تواجه الشركات الوطنية المساهمة، فضلا عن أهمية مراعاة منح المكافأة للشركات تحت التأسيس في سنواتها الأولى وخلال فترة إنشاء البني التحتية لها، والتي لا يتم تحقيق أرباح عبر وضع حد أدنى لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة لقاء عملهم في المجلس مقابل الجهد الذي يبذل وذلك بعدم اشتراط ربط صرف المكافأة بتوزيع الأرباح إضافة إلى عدم وضع حد أعلى لمكافأة أعضاء المجلس وترك ذلك لعقد الشركة ونظامها الأساسي وقرارات جمعية الشركة العادية وغير العادية تبعاً لتباين أوضاع الشركات من حيث رأس المال ومقدار الأرباح ومراحل التأسيس والنمو للشركة وأسوة بما يتم في شركات التأمين التي تشرف على أعمالها مؤسسة النقد من حيث تخصيص مبالغ لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة حتى في حالة عدم تحقيق أرباح وأسوة بنظام الشركات في بعض دول الخليج.

#2#

وأقرت اللجنة لتفعيل هذا الجانب تشكيل فريق للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للنظر في هذا الموضوع المهم وذلك قبل صدور نظام الشركات الجديد.
كما أقرت اللجنة الوطنية التصور العام لمشروع جائزة الشركة الأفضل إفصاحاً وشفافية والذي سبق أن قامت اللجنة بتكليف مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون ومراجعون قانونيون لتنفيذ دراسة هذا المشروع. وأوضح المهندس خالد الحقيل أن الهدف من إنشاء الجائزة هو وضع تنظيم إداري متكامل ومعايير دقيقة وواضحة لمنح الجائزة يتم تنفيذها وفق إجراءات ميدانية مهنية شفافة تمكن من الإفصاح عن المعلومات والبيانات حسب مصادرها، وتؤدي إلى التوثق من دقة ما يفصح عنه وشفافيته، مبيناً أن هناك منتجاً نهائياً لمشروع الجائزة سيكون جاهزاً بعد شهرين، ويتضمن المنتج النظام الأساسي والأسس العامة والفنية واللوائح التنفيذية والإجراءات ومصادر التمويل المناسبة.