وتيرة استثمارات البنوك السعودية في الخارج تتصاعد إلى 98 مليار ريال
كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد أن البنوك السعودية واصلت رفع استثماراتها في الخارج مع تدني الفائدة محليا، حيث بلغت المطلوبات الأجنبية للبنوك المحلية 98.2 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 94.5 مليار ريال في آب (أغسطس) و90 مليار ريال في تموز (يوليو) من العام الجاري، محققة بذلك أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر. ومعلوم أن استثمارات البنوك السعودية في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975.
وتعززت السيولة لدى المصارف المحلية مع اتخاذ مؤسسة النقد عدة خطوات إيجابية مع اندلاع الأزمة المالية في العالم حيث خفضت الاحتياطي الإلزامي من 13 في المائة إلى 7 في المائة لتوفير السيولة في النظام المصرفي، صاحبه خفض متوال في سعر الفائدة لتحفيز البنوك على ضخ سيولتها في الاقتصاد بدل إيداعها لدى المؤسسة.
ويحدث توجيه سيولة البنوك إلى الخارج في الوقت الذي تعيش سوق الدين المحلي جمودا كبيرا، فضلا عن رفع البنوك الفائدة على القروض الاستهلاكية وقصيرة الأجل إلى مستويات عالية تقارب 9 في المائة، رغم تدني سعر الفائدة الأساسي إلى مستويات تاريخية. وهنا يدعو ماليون واقتصاديون إلى ضرورة تدخل مؤسسة النقد لدفع البنوك نحو توجيه جزء من هذه السيولة المتكونة إلى سوق الائتمان المحلي، بدلا من توجيهها إلى الأسواق الخارجية. ويعزز الاقتصاديون هذا الطرح في وقت عكست فيه بيانات مؤسسة النقد وضعا ماليا مستقرا للبنوك من جهة الودائع والربحية.
وأظهرت بيانات «ساما» تراجع صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية من 89.8 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) من العام الجاري إلى 89.1 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) أي بنسبة تراجع بلغت 0.8 في المائة فيما ارتفعت الودائع البنكية بنهاية أيلول (سبتمبر) لتسجل 911.3 مليار ريال مقارنة بنحو 909.1 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس).
وعن النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - مع نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الجاري إلى 746.3 مليار ريال مقارنة بـ 742.5 مليار ريال خلال آب (أغسطس) لتسجل بذلك أعلى مستوياتها، فيما سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) تراجعا خلال الشهر نفسه بلغ 189.9 مليار ريال مقارنة بـ 200.7 مليار ريال في آب (أغسطس)، بينما نما حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو رأس المال والاحتياطيات مضافا إليها ربحية البنوك) من 183.4 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) إلى 186.7 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) أي بنسبة نمو بلغت 1.8 في المائة.
وأظهرت نتائج الأشهر التسعة الأولى للبنوك السعودية تراجعا طفيفا في ربحيتها بلغت نسبته 2.6 في المائة، حيث حققت البنوك العشرة المدرجة في سوق الأسهم 18.86 مليار ريال أرباحا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 19.37 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. معلوم أن هذه الأرباح لا تشمل البنك الأهلي باعتباره غير مدرج في سوق الأسهم ولا تشمل أيضا مصرف الإنماء حديث التأسيس. وبلغ صافي أرباح البنوك في الربع الثالث فقط ثلاثة أشهر، 6.14 مليار ريال مقابل صافي ربح بلغ 6.01 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنمو طفيف نسبته 2.1 في المائة.
وبالنظر إلى النتائج التي أعلنت، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، نجد أن هناك ستة بنوك حققت نموا في صافي أرباحها عند مقارنتها بالربع الثالث من عام 2008، في حين حققت أربعة بنوك تراجعا في صافي أرباحها، ولم يسجل أي بنك أي خسائر على مستوى الربع الثالث، وعلى مستوى الأشهر التسعة من العام الجاري، حققت خمسة بنوك نموا في صافي أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت خمسة بنوك تراجعا في صافي أرباحها، ولم يحقق أي بنك أي خسائر على مستوى تسعة أشهر.
يذكر أنه لا توجد نتائج لمصرف الإنماء لفترة الأشهر التسعة من 2009 و2008، حيث إن السنة المالية الأولى للمصرف بدأت منذ الفترة من 26 أيار (مايو) 2008 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009، وتم تعديل بداية السنة المالية على أن تبدأ في اليوم الأول من كانون الثاني ( يناير) وتنتهي في اليوم الأخير من كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية. واحتل مصرف الراجحي المرتبة الأولى كأكثر البنوك مساهمة في أرباح قطاع المصارف على مستوى الربع الثالث من العام الجاري، حيث استحوذ على 29.21 في المائة من إجمالي أرباح القطاع، تلاه «سامبا» بنسبة 19.7 في المائة، ثم بنك الرياض بنسبة 12.35 في المائة، وأخيرا السعودي الفرنسي واستحوذ على ما نسبته 11.62 في المائة من إجمالي أرباح القطاع. على صعيد بيانات مؤسسة النقد، أظهرت البيانات عن أيلول (سبتمبر) الماضي، تراجع حجم الموجودات الأجنبية للحكومة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الجاري بشكل طفيف بنسبة 0.55 في المائة أي بنحو ثمانية مليارات ريال لتستقر عند 1.426 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.434 تريليون ريال بنهاية آب (أغسطس)، فيما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية نموا من 225.1 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) إلى 238.8 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، أي بنمو نسبته 6.08 في المائة. ووفق بيانات المؤسسة. فإن إجمالي استثمارات »ساما» في الأوراق المالية في الخارج قد سجل تراجعا طفيفا، حيث انخفض من 1.097 تريليون ريال في آب (أغسطس) إلى 1.071 تريليون ريال في أيلول (سبتمبر) الماضي، أي بنسبة تراجع 2.3 في المائة.
من جهة أخرى، سجل حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي نموا ملحوظا بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا 1017 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع، وذلك بحسب بيانات «ساما».
وأظهرت البيانات استقرار حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 22 من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري فوق حاجز التريليون ريال محققا 1017.5 مليار ريال، ومرتفعا بنسبة 0.13 في المائة مقارنة بـ 1016.1 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، أي أن الزيادة بلغت 1.4 مليار ريال. وبحسب بيانات «ساما» أيضا تراجع مستوى عرض (النقد ن2 ) (وهو النقد المتداول خارج المصارف، مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.10 في المائة مقارنة بحجم نهاية الأسبوع الأسبق، كذلك انخفض مستوى عرض (النقد ن1) (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.79 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق. وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 9.51 في المائة إلى 1017.5 مليار ريال ريال مقارنة بـ 929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى (عرض النقد ن1) بنسبة 17.38 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما نما عرض (النقد ن2) بنسبة 5.63 في المائة مقارنة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.