قطر: تحويل 9 شركات خاصة إلى النيابة العامة بتهمة التستر التجاري
في سابقة تعد الأولى في السوق القطرية حولت وزارة الأعمال والتجارة تسع شركات خاصة الى النيابة العامة بتهمة التستر التجاري، مشيرا في مداخلاته وخلال النقاشات التي شهدتها ندوة القوانين والتشريعات الاقتصادية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر أمس. وكشف الدكتور خيري البصيلي الخبير القانوني بمكتب وزير الأعمال والتجارة، أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يشهد تعديلات مهمة أو يتم إصدار قانون جديد، حيث يوجد توجه لفتح قطاعات جديدة للاستثمار الأجنبي بنسبة 100 في المائة بعدما كانت تقتصر على الاستثمار بنسبة 49 في المائة للأجنبي وفق القانون الحالي.
من جانبه، حذر ناصر المنصوري من أزمة تلوح في الأفق وتحديدا في عامي 2010 و2011 وتتعلق بالقروض العقارية، وقال إنها بلغت أرقاما كبيرة حيث تقدر، حسب إحصاءات المصرف المركزي، بـ 40 مليار ريال في العقارت و12 مليار ريال في المقاولات، وهذه الأرقام مجتمعة تعادل 25 في المائة من موجودات البنوك القطرية.