تعديلات عميقة على البنوك المستفيدة من المساعدات الحكومية في أوروبا

تقرير تقسيم مجموعة أي إن جي المصرفية الهولندية التي تقدم خدمات في مجال التأمين إلى قسمين لتتحول إلى بنك أوروبي أصغر في أوضح مثال حتى الآن على عمق التعديلات التي يريد صناع السياسات بالاتحاد الأوروبي فرضها على البنوك التي تلقت مساعدات حكومية.
وقالت المجموعة أيضا إنها ستسدد مبكرا 50 في المائة من أموال الإنقاذ التي حصلت عليها من الحكومة الهولندية وستطلق إصدار حقوق أولوية بقيمة 7.5 مليار يورو (11.25 مليار دولار) وذلك في إطار إجراءات لإنهاء حملة توسع بدأت قبل نحو 18 عاما والعودة إلى جذورها كبنك ادخار يقدم خدماته للأفراد.
وتجرد تلك الخطوة من جانب الرئيس التنفيذي يان هومين، المجموعة من معظم حضورها العالمي. كما يحتمل أن تتمخض عن عملية بيع ناجحة في قطاع التأمين الذي يبدو بالفعل بصدد عمليات اندماج بعدما أعلنت شركات مثل «أفيفا» أنها تبحث عن عمليات استحواذ.
وتدخلت أغلب الحكومات الأوروبية لدعم القطاعات المصرفية خلال أزمة الائتمان وتريد المفوضية الأوروبية إجبار البنوك التي حصلت على مساعدات حكومية على إعادة الهيكلة. وترغب المفوضية في إقرار أكبر قدر ممكن من القواعد قبل انتهاء فترة ولاية نيلي كروس مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد بنهاية العام الحالي.
وقالت «أي إن جي» إن تخارجها من أنشطة التأمين سيتم في 2013 من خلال عمليات طرح عام أولي أو عمليات بيع أو كليهما. وأضاف هومين أنه سيكون من «المثير للغاية» إطلاق طرح عام أولي واحد لأعمال التأمين العالمية بأكملها. وستفصل «أي إن جي» بعض عمليات الرهن العقاري الهولندية إلى شركة جديدة ستسيطر على نحو 6 في المائة من السوق.
وبموجب اتفاق إعادة الهيكلة مع الاتحاد الأوروبي سيتعين على المجموعة الهولندية أيضا بيع وحدة الأعمال المصرفية الإلكترونية الأمريكية «أي إن جي دايركت يو إس أيه»، وفي بيان منفصل قالت «أي إن جي» إنها تتوقع تحقيق أرباح صافية تبلغ 750 مليون يورو في الربع الثالث من العام.
إلى ذلك، أظهرت مسودة وثيقة أن المفوضية الأوروبية ستقترح هذا العام إصلاحا جذريا لميزانية الاتحاد الأوروبي ينطوي على تحويل الإنفاق من الزارعة إلى الابتكار والمناخ والطاقة. ويمهد المقترح الذي يرجح تقديمه في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الطريق لنحو عامين من المفاوضات الشاقة بين حكومات دول الاتحاد وعددها 27 ومن المتوقع أن تكافح فرنسا وبريطانيا بشكل خاص للاحتفاظ بامتيازاتها الحالية في الميزانية.
ولا تذكر مسودة اقتراح المفوضية الأوروبية التي حصلت «رويترز» على نسخة منها حجما للميزانية البالغة حاليا نحوم 125 مليار يورو (188 مليار دولار) سنويا. إلا أنها تدعو إلى الانضباط حيث سيتعين على الحكومات خفض العجز المالي عقب الأزمة الاقتصادية العالمية. ويتوقع، بدءا من عام 2013 عندما ستنتهي خطة الإنفاق طويل الأجل الحالية للاتحاد أن تكون هناك «إعادة تركيز بدرجة كبيرة لأولويات الإنفاق لدى الاتحاد الأوروبي مع مزيد من التركيز على النمو والوظائف والمناخ وأمن الطاقة ... وتركيز أقل على الزراعة».
وستكون المساعدات الأجنبية أولوية أخرى وهو ما يساعد الاتحاد على الاضطلاع بدور دولي قوي وتعزيز الإصلاحات في البلدان النامية حسبما قالت المفوضية. ويجري حاليا إنفاق نحو 40 في المائة من ميزانية الاتحاد على القطاع الزراعي ونحو الثلث على المساعدات الإقليمية مثل بناء الطرق السريعة والحفاظ على البيئة والتدريب الوظيفي. وأضافت المسودة أنه ينبغي أن تركز المساعدات الإقليمية على المشاريع عالية القيمة مثل البحوث والتنمية والابتكار والتدريب وليس على برامج بسيطة خاصة بالبنية التحتية.