7 شركات استثمار صناعي تستفيد من 3 عوامل وتربح 1.398 مليار ريال
استفادت سبع شركات صناعية من أصل 11 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية من ثلاثة عوامل أساسية مكنتها من تحقيق أرباح خلال الأشهر التسعة الماضية، بلغت 1.398 مليار ريال رغم تداعيات الأزمة المالية على القطاع الصناعي العالمي بشكل عام.
ووفقا لاقتصاديين سعوديين، فإن سياسة الحكومة الاتفاقية والتوسع المتزايد في مشاريع القطاع الخاص خلال العام الحالي، والاعتماد على السوق المحلية بشكل كبير في تصريف المنتجات الصناعية والابتعاد قدر الإمكان من عمليات التصدير والاستيراد، إضافة إلى استقرار أسعار الغاز في المملكة منذ عام 1982 الذي يشكل عنصرا داعما للصناعة المحلية، كانت عوامل مساندة لشركات الاستثمار الصناعي لتحقق الشركات السبع إجمالي أرباح ما يقارب 1.398 مليار ريال، خلال الأشهر التسعة الماضية، مقارنة بنحو 1.190 مليار ريال للأشهر التسعة من العام الماضي، في حين أن الشركات الأربع الباقية انخفضت أرباحها الإجمالية في الفترة ذاتها من العام الحالي إلى 224 مليونا، مقابل 369 مليونا خلال الأشهر التسعة من العام الماضي.
#2#
وقال اقتصاديان ســـــعوديان لـ «الاقتصادية» أمس، إن هنالك عدة عوامل ساعدت شركات الاستثمار الصناعي على تحقيق نمو في أرباحها، لعل من أبرزها الاعتماد على تلبية الطلب المحلي من المنتجات الصناعية بفضل الزيادة الاتفاقية للحكومة خلال عام 2009 مقارنة بالعام الماضي، حيث يتوقع أن تكون قد وصلت هذه الزيادة إلى 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا لتستفيد من ذلك بعض الشركات كشركة معادن على سبيل المثال، إضافة إلى عدم اعتماد أغلب الشركات على السياسة التصديرية.
#3#
وبلغ إجمالي الأرباح التي حققتها شركات الاستثمار الصناعي المدرجة في السوق خلال الأشهر التسعة الماضية ما يقارب 1.860 مليار ريال مقارنة بـ 1.565 مليار ريال تقريبا للفترة نفسها من العام الماضي، حين ارتفع إجمالي أرباح سبع شركات إلى 1.398 مليار ريال مقارنة بنحو 1.190 مليار ريال. في وقت تراجعت أرباح الشركات الأربع الأخرى إلى ما يقارب 224 مليون ريال، مقارنة بـنحو 369 مليون ريال للأشهر التسعة من عام 2008.
وقال محمد العمران اقتصادي ســــــــــــــــــــعودي لـ «الاقتصادية» إن الشركات الصناعية المدرجة في السوق التي تعتمد على الصادرات والواردات الصناعية قد تأثرت كثيرا بالأزمة المالية العالمية، أما بقية الشركات التي لا تعتمد بشكل كبير على التصدير والاستيراد فإن تأثير الأزمة كان محدودا للغاية بدليل الأرباح التي حققتها خلال الأشهر التسعة الماضية مقارنة بأرباحها في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث نجد نموا في أرباح أغلب الشركات الصناعية المدرجة في سوق المال.
## التحكم في اتجاهات القطاع
وأضاف أن قطاع الاستثمار الصناعي في المملكة تتحكم في اتجاهاته خمس شركات على الرغم من وجود 11 شركة، ولعل الشركات التي تحدد أداء هذا القطاع وتمنعه من تحقيق الأرباح بشكل عام هي: «كيميائية، معادن، العبد الطيف، الدوائية»، وبالنظر إلى نتائج هذه الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية نجد أن تأثير الأزمة على أداء هذا القطاع كان محدودا جدا. بالعكس هنالك شركات استفادت من الأزمة، من بينها شركة معادن استفادت من ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية في وقت كانت فيه الأزمة المالية في قمة تأثيرها في القطاعات الاقتصادية في مختلف بلدان العالم، وهذا الأمر انعكس بشكل أفضل على ربحية الشركة.
قطاع متماسك
أكد العمران أن قطاع الاستثمار الصناعي ما زال متماسكا بحكم اعتماده على منتجات صناعة محلية لم تتأثر بالأزمة المالية، وانعكس ذلك على نتائجها المالية خلال الأشهر التسعة الماضية، بالتالي عدم اعتمادها على سياسية التصدير والاستيراد كما هو الحال مع شركات البتروكيماويات التي تذبذبت بحدة أثناء وبعد الأزمة. وقال إن الحكم على أداء قطاع الاستثمار الصناعي لا يمكن أن يقاس بتأثر شركات صغيرة لم تتعد أرباحها خلال الأشهر التسعة المالية أكثر من ثلاثة ملايين ريال.
## التصدير والاستيراد
حذر العمران الشركات الصناعية المحلية التي تعتمد على سياسة التصدير والاستيراد في حال استمرار مخاطر الأزمة الائتمانية من التأثير الكبير الذي قد يطولها قبل نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، لافتا النظر إلى أن التأثير سيكون محدودا للغاية على الشركات التي تعتمد على الطلب المحلي وقد لا تتأثر إطلاقا في حال استمرت الأزمة المالية، ومع أن أغلب شركات الاستثمار الصناعي تعتمد على الطلب المحلي فإن أداء القطاع الصناعي سيكون متماسكا لحد كبير ومحافظا على معدلات النمو ولكن ضمن نطاق مستقر نسبيا بحيث لا نتوقع تحقيق أرباح عالية جدا ولا نتوقع انخفاضات كبيرة في الوقت نفسه بغض النظر عن الظروف الاقتصادية العالمية.
## الإنفاق الحكومي
من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن السلطان، اقتصادي سعودي إن شركات الاستثمار الصناعي ترتبط لحد كبير بالوضع الاقتصادي السعودي وكون الدولة لم تخفض الإنفاق الحكومي خلال هذا العام مقارنة بالعام 2008 والذي يتوقع أن يكون الإنفاق الحكومي مرتفعا لأكثر من 20 في المائة، ولعل هذا الارتفاع ستستفيد منه كثير من الشركات الصناعية التي توفر احتياجات المشاريع الحكومية وأيضا القطاع الخاص من المنتجات الصناعية مما يزيد الطلب على هذه المنتجات وبالتالي سينعكس ذلك على أداء قطاع الاستثمار الصناعي. مؤكدا أن زيادة الإنفاق الحكومي الذي سيصاحبه أيضا نمو في مشاريع القطاع الخاص والذي يعتمد على أداء القطاع العام سيغني قطاع الاستثمار الصناعي عن أي تراجع في الطلب العالمي من المنتجات الصناعية مما ينعكس إيجابيا على أرباحها خلال الأشهر المقبلة. وقال السلطان: في حال انخفض الإنفاق الحكومي ربما تأثرت شركات الاستثمار الصناعي، وكون هنالك طلب محلي يعوض أي تراجع في الطلب العالمي وبكل تأكيد أن هذا الأمر سينعكس إيجابا على أداء القطاع الصناعي، ويلاحظ أن أداء كثير من الشركات في القطاع الصناعي شهد تراجعا محدودا ولكنه سرعان ما عاود التعافي مجددا.