«الإسلامي للتنمية» يحتفظ بـ 10 % في بنك استثماري جديد

قال مسؤول كبير بالبنك الإسلامي للتنمية، إن البنك يعتزم الاحتفاظ بحصة تصل إلى 10 في المائة في بنك استثمار يعتزم إنشاؤه لتوفير رأس المال للمشاريع عالية المخاطر وإدارة السيولة. وأوضح محمد طارق مستشار رئيس البنك لإدارة الصناديق، أن رأس المال الأولي للبنك سيبلغ 500 مليون دولار تزيد تدريجيا إلى مليار دولار.
وبيّن طارق إن الهدف من هذه الخطوة هو أن يكون لدى القطاع المصرفي الإسلامي بنوك استثمار أكبر وأنشطة متخصصة وأدوات لإدارة السيولة. وأفاد بأن البنوك الإسلامية لا تتعامل كثيرا في إدارة السيولة، ومن ثم ستكون إحدى مهام البنك الجديد هي اقتحام هذا المجال.
وأكد طارق على هامش مؤتمر لأسواق المال تنظمة مجلة نشرة الشرق الأوسط الاقتصادية، إن مجلس ادارة البنك الإسلامي للتنمية - الذي يتخذ من السعودية مقرا - وافق من حيث المبدأ، على أن يستحوذ البنك على الحصة في الكيان الجديد.
ويعتزم مستثمرون خليجيون بالفعل تدشين بنك استثمار إسلامي برأس مال يبلغ عشرة مليارات دولار في وقت لاحق هذا العام، طبقا لخطة وضعها الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل.
وأصدر البنك الإسلامي للتنمية الشهر الماضي صكوكا قيمتها 850 مليون دولار في الشريحة الأولى من إصدار بقيمة 1.5 مليار دولار ضمن برنامج قيمته ستة مليارات دولار لتخفيف أثر الأزمة المالية العالمية على الدول الأعضاء في البنك.
وقال مستشار رئيس البنك لإدارة الصناديق إن من السابق لأوانه قول إذا ما كان البنك سيطرح للاكتتاب العام، ولم يتخذ قرار بعد بشأن موقع البنك ولا مكان الحصول على الرخصة التنظيمية.