واشنطن تؤكد قلقها من الصادرات الصينية

أعلن مسؤول تجاري أمريكي أن الولايات المتحدة تحث الصين على تغيير سياساتها التي تغذي صادراتها والتي دفعت الرئيس باراك أوباما إلى فرض رسوم جمركية على إطارات السيارات الصينية الصنع الشهر الماضي. وقال تيم ريف المستشار العام في مكتب الممثل التجاري الأمريكي في كلمة في نادي الصحافة القومي «إننا نجري معهم حوارا من أجل معالجة الأسباب الكامنة وراء الزيادة».
وقال ريف إن ذلك سيكون «أكثر الوسائل فاعلية للتعامل مع هذا التحدي المستمر للسياسة التجارية». وتعتقد واشنطن أن القيمة غير العادلة لليوان (المنخفضة) سبب رئيس في عدم القدرة على منافسة السلع الصينية في الأسواق الخارجية.
وهذا البيان هو أوضح إشارة حتى الآن على أن إدارة الرئيس باراك اوباما ليست حريصة على اتخاذ إجراءات مثل القرار الذي اتخذه أوباما الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية بلغت 35 في المائة على الإطارات الصينية الصنع.
وسيسافر الممثل التجاري الأمريكي رون كيرك ووزير التجارة جاري لوك إلى الصين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات على مستوى عال. وأغضب قرار أوباما الصين. وقال ريف إن إدارة أوباما «حريصة على دراسة أكثر الحلول فاعلية للمشكلات وهذا الأمر لا يسير نمطيا في اتجاه واحد».
وأضاف أن مسؤولي التجارة الأمريكيين «يتحدثون بالتأكيد» إلى الصينيين بشأن سياسات الحكومة التي تسبب زيادة في الصادرات الصينية.
وقال ريف في كلمته إن قرار أوباما بشأن إطارات السيارات تبرره الحقائق التي تبين أن واردات أمريكا من الإطارات الصينية تضاعفت ثلاث مرات تقريبا في أربع سنوات وإن الصناعة الأمريكية لحق بها ضرر كبير.
من جهة ثانية، افتتحت الجمعة في هوا هين (جنوب تايلاند) قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي سيسعى القادة الآسيويون خلالها إلى تعزيز النهوض الاقتصادي والمضي قدما نحو إنشاء منطقة ضخمة للتجارة الحرة. ويعتزم رؤساء دول وحكومات رابطة دول شرق آسيا خصوصا التصدي للحواجز التجارية والمالية التي تقوض سياسات النهوض.
ومن المتوقع أن تنشئ آسيان التي يؤخذ عليها عجزها السياسي منذ تأسيسها في 1967، لجنة حكومية مشتركة لحقوق الإنسان هدفها التصدي للانتقادات التي توجه إلى دول الرابطة في هذا المجال.
وهذه الرابطة التي تضم في صفوفها دولة ذات نظام شبه أحادي الحزب (سنغافورة) وأخرى ذات نظام ملكي مطلق (بروناي) ودولتين شيوعيتين (لاوس وفيتنام) ودولة ذات نظام ديكتاتوري عسكري، تواجه انتقادات شديدة لعجزها عن إحداث إصلاحات في بورما.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي ابهيسيت فيجاجيفا مخاطبا قادة المنطقة إن «المبادئ المكرسة في شرعة آسيان ولا سيما احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يجب أن تترجم أفعالا ملموسة».
وسجل الإخفاق الأول حتى قبل إنشاء تشكيل اللجنة رسميا، مع طرد خمسة من ممثلي المجتمع المدني العشرة كان مقررا أن يجتمعوا مع القادة.
واليوم سينضم إلى قمة دول آسيان العشر (بورما، بروناي، كمبوديا، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، وفيتنام) شركاؤها في المنطقة: الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، نيوزيلندا، وأستراليا.