الاتحاد الأوروبي يتجه إلى خفض العجز المسموح به في الميزانيات إلى 0.5 %

أظهرت مسودة بيان ختامي أمس أن قادة الاتحاد الأوروبي سيتبنون الأسبوع المقبل عام 2011 موعدا نهائيا للدول الأعضاء في الكتلة المؤلفة من 27 بلدا لبدء إجراء تخفيضات حادة على العجز المتفاقم في ميزانياتها. وقالت المسودة التي حصلت عليها رويترز «التعافي الوليد يتطلب مراقبة لصيقة وينبغي عدم سحب دعم الحكومات والبنوك المركزية إلى أن يتأكد التعافي بالكامل». وأضافت «في الوقت نفسه وبغية توطيد التوقعات وتعزيز الثقة من الضروري إعداد استراتيجية منسقة للخروج من سياسات التحفيز واسعة النطاق بحيث يبدأ الانضباط المالي في كل دول الاتحاد الأوروبي في 2011 على أقصى تقدير». وسيقول قادة الاتحاد الأوروبي إن «الإيقاع المزمع لتحقيق الانضباط المالي ينبغي أن يتجاوز المستوى القياسي المحدد عند 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في معظم الدول الأعضاء».
وينسجم هذا مع اتفاق توصل إليه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 20 تشرين الأول (أكتوبر) عندما قالوا إن التخفيضات الحادة في عجز الميزانيات يجب أن تبدأ في 2011 على أبعد تقدير إذا أظهرت توقعات المفوضية الأوروبية الشهر المقبل نموا اقتصاديا مستقرا. لكن فرنسا اشتكت من أن تشرين الثاني (نوفمبر) موعد قريب جدا لإطلاق دعوة كهذه.
ولا تذكر مسودة بيان قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها يومي 29 و30 تشرين الأول (أكتوبر) التوقعات الاقتصادية التي ستعلنها المفوضية في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) والتي ستقدر معدلات النمو للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وكل من الدول الأعضاء في عامي 2010 و2011.
وكان وزراء المالية قالوا الثلاثاء الماضي إنهم يريدون أن يبدأ كل أعضاء الاتحاد الأوروبي خفض عجز الميزانيات إذا أظهرت التوقعات أن النمو الاقتصادي يتحسن وقابل للاستمرار دون دعم.
وتلزم قواعد الاتحاد الأوروبي للميزانية والتي يطلق عليها معاهدة الاستقرار والنمو الدول الأعضاء بخفض عجز ميزانياتها ما لا يقل 0.5 في المائة سنويا على أساس هيكلي لحين تحقيق التوازن أو فائض.