4 تغيرات كبرى تؤثر في طرق إدارة الشركات

يؤكد الكتاب أن إدارات الشركات ينبغي عليها ألا تركز فقط على مصالح المساهمين، حيث إنها إذا ما تجاهلت غيرهم من الجهات المهمة، فإنها ستواجه ردود أفعال قوية.

لا تقوم المؤسسات التجارية فقط على المساهمين والموظفين، فهناك أيضا العملاء والموردون وأفراد المجتمع ممن لهم جميعا حصة «أولية» فيما تقوم به الشركة وفي أدائها. في الحقيقة، يشمل أصحاب المصالح «أي جماعة أو أفراد يمكنهم أن يؤثروا أو يتأثروا بتحقيق هدف الشركة».
تؤثر كل من وسائل الإعلام الإخبارية، الوكالات الحكومية، المنافسون، جماعات الدفاع عن مصالح المستهلكين، وجماعات المصالح الخاصة، في عمل الشركة ويعدون بالنسبة لمعظم الشركات «أصحاب مصلحة ثانوية».
يؤكد الكتاب أن إدارات الشركات ينبغي عليها ألا تركز فقط على مصالح المساهمين، حيث إنها إذا ما تجاهلت غيرهم من الجهات المهمة، فإنها ستواجه ردود أفعال قوية. كما أن استخدام هذا المنهج الإداري الذي يركز على الداخل يمكن أن يضيع كثيرا من الفرص الجديدة للابتكار والتقدم.
ولذلك، يجب العناية بإدارة العلاقات مع أصحاب المصالح الأولية والثانوية على حد سواء، والنظر في احتياجاتهم المختلفة عند اتخاذ القرارات في الشركة، والبحث عن الاستراتيجيات التي لها فوائد طويلة الأجل، ونتائج إيجابية لجميع المعنيين في الشركة.
تطورت الممارسات التجارية إلى درجة كبيرة خلال العقد الماضي. وهناك أربعة تغيرات كبرى أثرت في كيفية عمل الشركات، ألا وهي:
1) تحرير الأسواق: قام المسؤولون الحكوميون في كثير من الدول بخصخصة الشركات المملوكة للدولة، ما جعل الأسواق مفتوحة وعالمية، واستفاد كثير من الشركات بفرص الأسواق الجديدة في الصين وإندونيسيا وغيرهما من البلدان.
2) تحرير المؤسسات السياسية: هناك تأثيران كبيران دفعا كثيرا من الدول إلى الدعوة للمزيد من الإصلاح الديمقراطي وهما: الحركات العالمية لحقوق الإنسان، وتزايد عدم الثقة في الحكومات. كما اعتمد كثير من البلدان التي كانت اشتراكية أشكالا جديدة من الرأسمالية.
3) ظهور اتجاهات حماية البيئة وغيرها من القيم الاجتماعية: زادت أهمية القضايا البيئية بما فيها المخاوف المتعلقة بارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض. غير هذا الاتجاه من طريقة المنافسة والابتكار التي تتبعها بعض الشركات وأوجد مجالات صناعية جديدة. إحدى الحركات الاجتماعية المتنامية أيضا هي حركة «الاستثمار الاجتماعي» التي تتيح للناس شراء أسهم في الشركات التي يرون أنها تؤثر إيجابيا في المجتمع.
4) ثورة تكنولوجيا المعلومات: زادت وسائل الاتصال العالمية وشبكة الإنترنت من قدرة أصغر الشركات بما يؤكد على أهمية المعرفة. كما وفرت التطبيقات والتقنيات الجديدة إمكانية الوصول الفوري للمعلومات، وأعادت تحديد الطريقة التي يعمل بها الناس ويتعاونون.
أعادت هذه التغيرات الكبرى تعريف العلاقات الأولية والثانوية للشركات، مقسمة إلى:
* العملاء: لم يعد المستهلكون يتسامحون ويقبلون بالتنازل في السعر أو الأداء، فهم يتوقعون الأفضل في السعر والجودة والخدمة والسرعة.
* الموردون: قبل ثورة المعلومات، كان بإمكان الشركة أن تضغط على مورديها لتحصل على أسعار متدنية للغاية لأن الموردين لم يكن أمامهم كثير من العملاء لتسويق منتجاتهم. إلا أن الموردين اليوم يمكنهم بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين عن طريق الإنترنت.
* الموظفون: لم يعد الموظفون يتمتعون بقدر كاف من الأمن الوظيفي، فكثير من حالات تسريح العمال وإعادة تنظيم الشركات والاستعانة بمصادر خارجية تجعل بيئات العمل أقل استقرارا. ومع ذلك يمكن للشركة التعويض عن هذا بتقديم تدريب جيد للعاملين بها.
* الممولون: نتيجة لكثير من فضائح الشركات صار الصدق والشفافية في الممارسات التجارية ضرورية بالنسبة للممولين.