9 دول في أمريكا الجنوبية تتجه لإقرار عملة موحدة

تبنى التحالف البوليفاري للأمريكتين «البا»، وهو المجموعة التي تضم تسع دول في أمريكا اللاتينية مناهضة لليبرالية، الجمعة في بوليفيا معاهدة تطلق «السوكري» كوحدة نقد إقليمية تريدها وسيلة للانتقال إلى عملة موحدة متحررة من الدولار.
وأطلقت قمة الالبا المجتمعة في كوشابامبا «وسط» عملة (السوكري) «النظام الموحد للتعويض الإقليمي»، التي يفترض أن تبقى لسنوات «عملة افتراضية»، بمثابة نظام التعويض عن المبادلات التجارية بين الدول المنضمة إلى «الالبا» عبر المصارف المركزية.
وإذا ما كان ينبغي طرح السوكري تدريجيا اعتبارا من 2010، فإنه لم يتم تحديد أي استحقاق زمني في كوشابامبا للعبور في وقت لاحق إلى عملة موحدة، وهي عملية تولد الشك لدى الاقتصاديين وأصحاب الشركات في المنطقة. ورحبت دول الالبا «بخطوة نحو السيادة النقدية لنتحرر من ديكتاتورية الدولار»، كما أعلن الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز الذي أورد مثال اليورو.
وفنزويلا هي المحرك داخل مجموعة الالبا الاقتصادية وتمثل 70 في المائة من قوتها. ومجموعة الالبا التي أسستها فنزويلا وكوبا في عام 2004، تضم أبرز حلفائهما من الدول المناهضة لليبرالية في أمريكا اللاتينية التي تأتي لتكمل التحالف: وهي نيكاراجوا، الإكوادور، بوليفيا، هندوراس، الدومينيكان، سان فنسان، أنتيغوا، وباربادوس، وتدرس الباراجواي احتمال الانضمام إلى المجموعة.
ووجه تشافيز الدعوة إلى دول أخرى، مثل الـرجنتين ودول أمريكا الوسطى، للانضمام إلى هذه الوحدة النقدية. وكان تم تبني مبدأ اعتماد «السوكري» في قمة سابقة للالبا عقدت في فنزويلا في نيسان (أبريل)، ويعود اسم العملة الموحدة إلى بطل الاستقلال في أمريكا الجنوبية خوسيه أنطونيو سوكري «1795 ـ 1830».
أما بالنسبة إلى العملة الموحدة المحتملة، فان بوليفيا اقترحت هذا الأسبوع اسم «باشا» («الأرض» بالهندية الكيشوا). ودرست قمة كوشابامبا أيضا آلية إقليمية للتحكيم لتحل محل المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات الذي يتبع البنك الدولي. وانسحبت معظم الدول الأعضاء في الالبا من هذا المركز في السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، تعهدت دول الالبا بفرض «عقوبات اقتصادية وتجارية ضد النظام الانقلابي» في هندوراس لرفضه إعادة الرئيس المخلوع مانويل سيلايا إلى الحكم، وكان سيلايا قد أعلن انضمام بلاده إلى الالبا بعد انتخابه رئيسا في 2005. إلا أن تفاصيل الإجراءات العقابية لم تتوضح، لكن الحل المتفق عليه بالإجماع قد تحدث عن عقوبات «وفقا للظروف» من جانب الدول الأعضاء.
ومانويل سيلايا الذي أطيح به في 28 حزيران (يونيو) الماضي إثر انقلاب عسكري، كان قد طلب الأسبوع الماضي اتخاذ إجراءات اقتصادية وتجارية «أكثر قوة» من جانب المجتمع الدولي، خصوصا «من دول مجاورة» ضد نظام الانقلابي روبرتو ميشيليتي.
وعلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر من 120 مليون دولار من المساعدات لهندوراس، كما جمد صندوق النقد الدولي وهيئات دولية أخرى سلفياتها لهذا البلد.
وفي تيغوسيغالبا، كانت مفاوضات الخروج من الأزمة التي طالت أكثر من ثلاثة أشهر، لا تزال الجمعة متعثرة: فقد رفض سيلايا اقتراح ميشيليتي المتمثل في أن تقرر المحكمة العليا، وليس الكونجرس، احتمال عودة الرئيس المخلوع إلى الحكم. وقد قدم معسكر سيلايا مهلة جديدة حتى الإثنين.