القراءة المالية المتأنية: «سيتي جروب» يربح 101 مليون دولار في الربع الثالث
أحدثت المعلومات الأولية للمصرف الأمريكي العملاق «سيتي جروب» حول نتائج الربع الثالث ربكة في أسواق المال الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، حيث تراجع السهم في تعاملات الخميس استنادا إلى قراءات عاجلة لوكالات الأنباء ركزت على خسارة البنك في الائتمان فقط، ولم تكمل قراءاتها لتحقيق البنك أرباحا ربعية بعد الخسائر التي تكبدها مع باقي المصارف العالمية خلال الفترة الماضية في ظل الأزمة المالية.
لكن القوائم المالية اللاحقة للبنك ولقاء المحللين الماليين مع جون جيرسباش المدير المالي في مجموعة سيتي جروب، أبديا أن البنك بدأ في طريق تحقيق الأرباح حيث حقق في الربع الثالث صافي أرباح بلغ 101 مليون دولار مقابل 2.82 مليار دولار خسائر في الفترة المقابلة من عام 2008. وفي الوقت الذي تظهره هذه النتائج أن البنك بدأ تحقيق الأرباح بعد تأثره بأزمة الائتمان التي اندلعت نهاية عام 2008, إلا أن أسواق المال قرأت نتائج «سيتي جروب» من جهة خسائره في الائتمان والتي بلغت ثمانية مليارات دولار، مما دفع السهم في تعاملات الخميس الماضي إلى التراجع بنسبة 3.8 في المائة.
وتشير القوائم المالية إلى أن المجموعة حققت أرباحا قدرها 101 مليون دولار بعد استبعاد التوزيعات النقدية للأسهم الممتازة و3.1 مليار دولار مرتبطة بتحويل أسهم ممتازة إلى أسهم عادية وذلك مقارنة بخسارة قدرها 2.8 مليار دولار عن الربع نفسه من العام الماضي. وقالت المجموعة إن إيراداتها من وحدة الأوراق المالية والخدمات المصرفية انخفضت بنحو الثلث إلى 4.89 مليار دولار. وارتفع صافي إيرادات «سيتي جروب» 25 في المائة عن عام مضى إلى 20.39 مليار دولار، فيما زاد إجمالي الأصول 2 في المائة مقارنة بالربع الثاني إلى 1.89 تريليون دولار.
وتعليقا على هذه النتائج يقول المدير العام لـ «سيتي جروب» فيكرام بانديت «على الرغم من أن القروض الاستهلاكية تبدي مؤشرات تحسن في الأسواق الدولية، ما زالت تشهد ظروفا صعبة في الولايات المتحدة».
وتعزز هذه النتائج لمجموعة «سيتي» أصوات بعض كبار المساهمين في البنك والتي ترمي إلى ضرورة تخارج الحكومة الأمريكية من حصتها التي تملكتها في إطار عمليات إنقاذ المصارف نهاية العام الماضي في أوج أزمة الائتمان. وتملك الحكومة الأمريكية نحو 34 في المائة من أسهم «سيتي جروب» بعد أن حصل البنك على 45 مليار دولار بموجب البرنامج الحكومي لإطفاء الأصول المتعثرة.